وزير التموين : أجهزتنا الرقابية اكتشفت مخالفات القمح وأحالتها للنيابة

«المطاحن» : قياسات غير دقيقة وراء الأزمة

أعلن د. خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الأجهزة الرقابية بوزارة التموين هي التي اكتشفت بعض المخالفات في الصوامع والشون وأحالتها للنيابة العامة ومازالت قيد التحقيق وأن الإجراءات والضوابط التي تم وضعها في استلام الأقماح المحلية دقيقة وتحدد مسئولية المخالف إن وجدت.
وأضاف أن هذا العام صدرت قرارات وزارية مشتركة من وزارات الزراعة والمالية والتموين تحدد المسئولية بدقة إضافة إلي قرارات من وزارة التموين تمنع تداول القمح المستورد إلا بتصريح من الوزارة ويعرض المخالف للحبس وكذلك للقمح المحلي بين المحافظات مشيرا إلي أنه تم استلام الأقماح المحلية هذا الموسم عبر 517 صومعة وشونة من خلال لجان برئاسة وزارة الصناعة والتجارة وعضوية وزارتي الزراعة والتموين والجهة المسوقة وهذه اللجان هي التي تقوم بعمل محاضر الإغلاق وإن وضع الضوابط لا يعني عدم احتمال وجود أي تجاوزات لكن هناك متابعة ورصدا للتجاوز وهو ما حدث بالفعل وقامت به وزارة التموين ومباحث التموين وأعلنت عنه بكل وضوح وشفافية وهو ما أثار القضية في الأساس.
لا تفريط
وقال وزير التموين إنه لا تفريط في جنيه واحد وهناك ضمانات لذلك منها المحاسبة علي التصفية الفعلية والتأمين ضد خيانة الأمانة وهناك مستحقات مالية متبقية للموردين حوالي أكثر من مليار ونصف مليار جنيه وهناك مسئولية جنائية علي المخالف بالإضافة إلي أن بعض الموردين قاموا بسداد مبالغ لإثبات حسن النية حتي الانتهاء من التحقيق وهو ما يعني الضمان الكامل لحق الدولة مشيرا إلي أنه هناك من يريد إشعال الأمر لوجود مصالح متضاربة بين البعض ممن يتعامل في هذا المجال ومنهم من كان له مطالب غير مشروعه ورفضتها وزارة التموين وهناك من يأمل في عودة منظومة الخبز القديمة التي كانت بؤرة للفساد وذلك علي حساب ما تم إنجازه في ملف الخبز وتخفيض استهلاك القمح والدقيق وانخفاض المستورد وتوفير أكثر من 6 مليارات جنيه سنويا مما كان يهدر ويذهب إلي جيوب أصحاب المصالح واعادته للمواطن في شكل نظام نقاط الخبز الذي أنشأته منظومة الخبز الجديدة ومنهم من يريد أن يشكك في قدرة الدولة علي استلام 5 ملايين طن قمح محلي بزيادة عن السنوات السابقة.
من جانبها أكدت شعبة المطاحن بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أن المعلومات المغلوطة والمضللة التي تصل عمدا إلي بعض أعضاء مجلس النواب والمحاضر التي تم تحريرها لبعض الصوامع بوجود عجز في الأرصدة تمت بناء علي قياسات غير دقيقة، وقال حسين بودي رئيس الشعبة في تصريحات صحفية إننا ضد أي مخالفة أو أخطاء أو استيلاء علي مال عام وأن أي مخالف لابد أن يتم تطبيق القانون حالة ثبوت المخالفة وفقا لتحقيقات النيابة العامة.
استلام وتسليم
وقال إن الصوامع والشون قد استقبلت هذا العام حوالي 5 ملايين طن قمح محلي قيمتها 14 مليار جنيه وباق من ثمن هذه الأقماح للموردين حوالي مليار و500 مليون جنيه بالإضافة إلي قيمة أجرة التخزين وهي حوالي 500 مليون جنيه وبإجمالي 2 مليار جنيه متبقية للموردين ولا يتم دفع هذه المبالغ بالكامل إلا بعد صرف كميات الأقماح المخزنة بالكامل لضمان استلام هذه الكميات دون نقص وأن الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين مع بنوك التنمية والائتمان الزراعي هي المسئولة عن استلام الأقماح وصرفها خلال الموسم من خلال لجان تمثل وزارات التموين والصناعة والزراعة وتضمن استلام وتسليم جميع الكميات. وشدد، أنه في حالة وجود أي عجز أو تلف للأقماح أو سرقة أو اختلاس تقوم هذه الجهات باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف مع خصم قيمة الأقماح وفقا لما تحدده الهيئة العامة للسلع التموينية وذلك من خلال المبالغ المتبقية لدي هذه الجهات من قيمة الأقماح أو أجور التخزين بالإضافة إلي خطابات ضمان وبوليصة تأمين ضد الحريق والتلف والسرقة والاختلاس وخيانة الأمانة.