«شعبة المطاحن»: حملة «فساد القمح» تمت وفقا لقياسات غير دقيقة

أعلنت شعبة المطاحن بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، توضيحًا بخصوص الحملة الإعلامية عن فساد الصوامع الخاصة لتخزين الأقماح المحلية، وأن هناك معلومات مغلوطة ومضللة تصل عمدا إلى بعض أعضاء مجلس النواب، ومحاضر تم تحريرها لبعض الصوامع بوجود عجز فى الأرصدة، بناء على قياسات غير دقيقة.
وقال حسين بودي، رئيس الشعبة، في تصريحات صحفية، إن الشعبة ضد أي مخالفة أو أخطاء أو استيلاء على مال عام، وأن أي مخالف لا بد أن يتم تطبيق القانون عليه حال ثبوت المخالفة بشكل يقينى وفقا لتحقيقات النيابة العامة.
وذكر أن الصوامع والشون استقبلت هذا العام حوالي 5 ملايين طن قمح محلي، قيمتها 14 مليار جنيه، يتبقى من ثمن هذه الأقماح للموردين حوالي مليار و500 مليون جنيه، بالإضافة إلى قيمة أجرة التخزين، وهي حوالي 500 مليون أخرى، بإجمالي 2 مليار جنيه متبقية للموردين، ولا يتم دفع هذه المبالغ بالكامل إلا بعد صرف كميات الأقماح المخزنة بالكامل، لضمان استلام الكميات دون نقصان.
وأضاف أن الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين، مع بنك التنمية والائتمان الزراعي، هي المسؤولة عن استلام الأقماح وصرفها خلال الموسم، من خلال لجان تمثل وزارات التموين والصناعة والزراعة وتضمن استلام وتسليم جميع الكميات.
وشدد على أنه في حال وجود أي عجز أو تلف للأقماح أو سرقة أو اختلاس تقوم هذه الجهات باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، مع خصم قيمة الأقماح وفقا لما تحدده الهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك من خلال المبالغ المتبقية لدى هذه الجهات من قيمة الأقماح أو أجور التخزين، بالإضافة إلى خطابات ضمان وبوليصة تأمين ضد الحريق والتلف والسرقة والاختلاس وخيانة الأمانة.
وتابع أن جميع كميات الاقماح يتم تسليمها إلى الصوامع والشون بالوزن (طن – كيلو جرام) ولم يتم تسليمها لهم بالحجم أو المتر، وبالتالي فإن الاستلام أو الجرد يجب أن يتم بالوزن أيضا وليس بالحجم ولا توجد أي أجهزة مهما كانت يمكنها تحديد كميات الأقماح ووزنها سوى الميزان، أما الاجهزة التي تقوم بتحديد المساحة أو الحجم فليست محددة للكميات مطلقا خاصة في حالة عدم تساوى الأبعاد من طول وعرض أو ارتفاع كما حدث أثناء زيارة بعض الشون وذلك لاختلاف الوزن النوعي للقمح.
وقال إن الهيئة العامة للسلع التموينية تضمن كل حقوق الدولة، ولا تسمح بأي تسيب أو إهدار لأي مال عام، وتقوم بمحاسبة المخطئ، وخصم قيمة أي عجز في القمح من مستحقات الشركة الموردة فورا، ووفقا لما تحددة الهيئة العامة للسلع التموينية، وعليه فلا مجال لإهدار المال العام.
وأوضح أن أصحاب الصوامع والشون ليس بإمكانهم استيراد أي أقماح من الخارج بهدف خلطها بالأقماح المحلية للتربح منها، واستيراد الأقماح من الخارج مسموح لمطاحن 72%، وشركات استيراد الأقماح فقط.
وأشار إلى أن منظومة الخبز (تنفذها مطاحن قطاع الاعمال بنسبة 70%، ومطاحن القطاع الخاص بنسبة 30%) تعتمد على دعم رغيف الخبز فقط عن طريق الكارت الذكي، أما القمح والدقيق فيتم تسليمهم للمطاحن والمخابز بالأسعار الحرة.