«شعبة المطاحن»: الحملة الإعلامية عن «فساد القمح» اعتمدت على معلومات مغلوطة

قالت شعبة المطاحن بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، توضيح إن الحملة الإعلامية عن فساد الصوامع الخاصة لتخزين الأقماح المحلية اعتمدت على معلومات مغلوطة ومضللة وصلت عمدا إلى بعض أعضاء مجلس النواب، كما أن المحاضر التى تم تحريرها لبعض الصوامع بوجود عجز فى الأرصدة كانت بناء على قياسات غير دقيقة.
وأضاف حسين بودي، رئيس شعبة المطاحن: «نحن ضد أى مخالفة أو أخطاء أو استيلاء على مال عام وأن أى مخالف لابد أن يتم تطبيق القانون حيالة ثبوت المخالفة – ثبوت يقينى وفقا لتحقيقات النيابة العامة».
وأشار بودي، في تصريحات له، إلى أن الصوامع والشون استقبلت هذا العام حوالى 5 مليون طن قمح محلى قيمتها 14 مليار جنيه، وباقى من ثمن هذه الأقماح للموردين حوالى مليار و500 مليون جنيه، بالإضافة إلى قيمة أجرة التخزين وهى حوالى 500 مليون جنيه وبإجمالى 2 مليار جنيه متبقية للموردين، ولا يتم دفع هذة المبالغ بالكامل إلا بعد صرف كميات الأقماح المخزنة بالكامل لضمان استلام هذه الكميات دون نقصان.
وقال إن الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين مع بنوك التنمية والائتمان الزراعى هى المسئولة عن استلام الاقماح وصرفها خلال الموسم من خلال لجان تمثل وزارات التموين والصناعة والزراعة وتضمن استلام وتسليم جميع الكميات.
وأوضح أنه فى حالة وجود أى عجز أو تلف للأقماح أو سرقة أو اختلاس تقوم هذة الجهات بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف مع خصم قيمة الأقماح وفقا لما تحددة الهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك من خلال المبالغ المتبقية لدى هذة الجهات من قيمة الأقماح أو أجور التخزين، بالإضافة إلى خطابات ضمان وبوليصة تأمين ضد الحريق والتلف والسرقة والاختلاس وخيانة الأمانة.
وأكد أن الهيئة العامة للسلع التموينية تضمن كافة حقوق الدولة ولا تسمح بأى تسيب أو إهدار لأى مال عام وتقوم بمحاسبة المخطىء وخصم قيمة أى عجز فى القمح من مستحقات الشركة الموردة فورا ووفقا لما تحددة الهيئة العامة للسلع التموينية وعلية فلا مجال لإهدار المال العام.
وأوضح أن أصحاب الصوامع والشون ليس بإمكانهم إستيراد أى أقماح من الخارج بهدف خلطها بالأقماح المحلية للتربح منها وإستيراد الأقماح من الخارج مسموح لمطاحن 72% وشركات استيراد الأقماح فقط.