وزير المالية يطالب بزيادة الإيرادات الضريبية إلى 500 مليار جنيه

طالب عمرو الجارحي وزير المالية جميع العاملين بالمصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية ببذل المزيد من الجهد لدعم جهود الحكومة لتخفيض عجز الموازنة العامة من خلال العمل علي زيادة الإيرادات الضريبية من نحو 422 مليار جنيه حاليا إلى ما يتراوح بين 450 إلى 500 مليار العام المالي المقبل.
وقال إن العاملين بالمصالح الايرادية عليهم دور مهم في تعظيم ايرادات الدولة الضريبية التي تمثل حاليا 13% فقط من الناتج المحلي الإجمالي منها نحو 3% تحصل من جهات سيادية أي أن الحصيلة تمثل 10% فقط وهو رقم ضئيل، ويمكننا رفعه الي 16 او 17% حيث نامل في الوصول الي نسب تقارب النسب العالمية في مساهمة الضرائب في الدخل القومي بما يسهم في تراجع معدل عجز الموازنة العامة وتوقف ارتفاع الدين العام.
واكد ان تحقيق هذه الزيادة في الايرادات الضريبية مهمة صعبة وشديدة الحساسية، حيث تتطلب حسن التعامل مع الممولين دون مغالاة او تفريط في حق الدولة، لافتا الي ان العاملين بالجمارك مطالبين ايضا بحماية المنافذ الجمركية ومنع التهريب ومنع دخول السلع الضارة سواء بالامن القومي او بالاقتصاد الوطني عبر منافستها غير العادلة مع الصناعة المحلية الي جانب مكافحة الفواتير المضروبة
واضاف ان السياسة المالية تعمل علي زيادة الايرادات العامة من خلال توسيع قاعدة المجتمع الضريبي وتنشيط الاقتصاد الوطني عبر تبني سياسات ضريبية مستقرة وارساء اسلوب عمل سليم بالمصالح الضريبية لترتبط بعلاقة جيدة مع ممولي الضرائب تقوم علي تقديرات واقعية للضرائب المستحقة، لافتا الي ان هذه السياسة ستسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين العاملين بالسوق المحلية علي التوسع في استثماراتهمالقائمة وهو بدوره ما سيجذب مستثمرين جدد للعمل بثقة وضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية وهكذا تدور عجلة الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال حفل الافطار الذي نظمته مصلحة الضرائب المصرية ونقابة العاملين بالضرائب والجمارك، وحضره عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب والدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك والدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية ومجدى شعبان رئيس نقابة العاملين بالمالية والضرائب والجمارك و اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ورؤساء القطاعات بوزارة المالية وممثلى نقابات العاملين وعدد من كوادر وقيادات الوزارة والمصالح الايرادية.
واكد "الجارحي" ان هناك تنسيق كامل بين السياستين المالية والنقدية حيث تتكامل جهودهما من اجل تنشيط الاقتصاد واستعادته عافيته، لافتا الي ان جهود العاملين بمصالح الضرائب والجمارك والتي تدعم هذه السياسة وتحقق نتائج ملموسة لاشك سيتم اثابتها، مشددا على ضرورة انجاز وتحقيق اكثر من الربط المستهدف بالموازنة العامة .
وشدد الوزير على حرصه واهتمامه بجميع العاملين بالوزارة ومصالحها التابعة لحل المشكلات التي يعانون منها ، كما انه حريص علي مصالحهم علي كافة المستويات الوظيفية والصحية والاجتماعية وتطوير بيئة العمل التي يعملون في ظلها من خلال تحديث وتطوير البنية الاساسية للمصالح الايرادية وفي نفس الوقت يتوقع من الجميع ان يعملوا بالجدية المطلوبة في خدمة مصر ويسهموا في حل اية مشكلات تواجه المتعاملين مع الضرائب من اجل تحقيق اهداف السياسة المالية للدولة.
واضاف الوزير انه منذ تولي مسئولية وزارة المالية من 3 اشهر وهو يتطلع لهذا اللقاء مع العاملين بالمصالح الايرادية من الضرائب العامة والمبيعات والعقارية والجمارك، مشيرا الي ان الفترة الماضية شهدت عملا متواصلا علي مدي اكثر من 14 ساعة يوميا لانجاز العديد من الملفات التي تصدرت المشهد بوزارة المالية واخرها الموازنة العامة للعام المالي الجديد التي يناقش قانونها حاليا بمجلس النواب.
واوضح ان الاربع سنوات الاخيرة شهدت عجزا بالموازنة العامة تراوح بين 11% الى 12% مما رفع اجمالي الدين العام لمستويات قاربت علي نسبة 100% من الناتج المحلي الاجمالي او لنحو 2.3 تريليون جنيه بعد كان كان تريليون جنيه فقط وذلك في ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي، لافتا ان زيادات مخصصات الاجور والدعم خلال الاربع سنوات احد اسباب تزايد المديونية العامة.
وقال "انه بتكاتف الجميع وبذل قصاري جهدنا فسوف نتحكم في تزايد العجز ونمنع تفاقم المديونية العامة بل وسنخفض من نسبتها ايضا والا فان العلاج سيكون صعبا".
واكد الوزير ضرورة العمل علي زيادة حصيلة الضرائب العقارية التي رغم زيادتها العام الحالي مقارنة بالعام الماضي الا انها لم تحقق الربط المستهدف ، لافتا الي ان الضرائب العقارية تعد افضل مثال علي تحقيق العدالة الضريبية لانه يتم تحصيلها من الاكثر دخلا للانفاق علي الاقل دخلا بجانب المساهمة في زيادة الانفاق العام علي برامج الحماية الاجتماعية.
وطالب الكوادر الشابة في جميع المصالح الايرادية بمضاعفة الجهود لانهم قوة الدفع الاساسية والموتور الحقيقي في كل مواقع العمل.