برر د.أحمد البرعي وزير القوى العاملة أسباب تأجيل الانتخابات العمالية بعدم القدرة على توفير قضاة لمراقبة الانتخابات فى الوقت الحالى. وأكد الوزير أن الانتخابات سوف تجرى تحت مظلة قانون النقابات العمالية رقم 35 ، والذى يحتاج الى تعديل ليواكب الحريات النقابية وأهداف ثورة يناير. ورفض البرعى اتخاذ أى قرارات تخص اللجنة، طالبا منهم اتخاذ قرارات فيما يخص مستقبل عمل اللجنة، ومصير النقابات العامة ولجانها النقابية بعد انتهاء الدورة النقابية الحالية فى 27 نوفمبر الحالى . واقترح تشكيل لجان إدارية لإدارتها، بنفس الأشخاص الموجودين طبقا لضوابط معينة وليس أهواء شخصية ومنها استبعاد من تخطى سن الستين، لحين إجراء انتخابات. من جهة أخرى تجرى حاليا مفاوضات بين أعضاء اللجنة الادارية المؤقتة المكلفة بتسيير أعمال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لعقد جلسة عرفية بين د.أحمد عبد الظاهر رئيس اللجنة ونائبه عبد الحميد بلال فى محاولة منهم لتقريب وجهات النظر وتجنب الخلافات القائمة بينهما منذ تعيين اللجنة، على أن تعقد تلك الجلسة قبل اجتماع اللجنة غدا الأحد .