انتقد تقرير لمنظمة ماعت الحقوقية، أداء البرلمان لاستمرار تغيب النواب وارتفاع معدل تسرب النواب عن الجلسات العامة، وأكد التقرير الخامس لمتابعتها أداء مجلس النواب الذي يغطي الفترة من 11 مايو وحتى 10 يونية لعام 2016 أنه لم تشهد الفترة التي يغطيها التقرير إقرار البرلمان أي من التشريعات التي يأمل في صدورها المواطن المصري وفي مقدمتها قوانين الإدارة المحلية والخدمة المدنية وقانون دور العبادة. كما تناول التقرير قيام مجلس النواب بمناقشه بعض الاتفاقيات الدولية التي وقعها رئيس الجمهورية للتصديق عليها أو مراجعتها. كما رصد التقرير ارتفاع عدد طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة عن الشهر الماضي، وحظى موضوعا تعدد الحرائق، وتسريب امتحانات الثانوية العامة بالعدد الأكبر من طلبات البيانات العاجلة من قبل السادة النواب. كما رصد التقرير استمرار النواب في تقديم الخدمات العامة والخاصة والعينية لأهالي دوائرة كنتيجة طبيعية لغياب المجالس المحلية حتى الآن وهو ما أدى إلى غياب بعض أعضاء البرلمان عن حضور جلسات مهمة للبرلمان. وخلص تقرير ماعت إلى أن البرلمان لا زال يعاني من سطوة الأداء الخدمي للنواب واستمرار ظاهرة التغيب وارتفاع معدل تسرب النواب عن الجلسات العامة.