في إطار متابعتها لدور الهيئة التشريعية، وحرصها على تمكين المواطنين من متابعة أداء ممثليهم المنتخبين أصدرت ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان التقرير الخامس لمتابعتها أداء مجلس النواب الذي يغطي الفترة من 11 مايو وحتي 10 يونيو لعام 2016. لم تشهد الفترة التي يغطيها التقرير اقرار البرلمان أي من التشريعات التي يأمل في صدورها المواطن المصري وعلي رئيسها قوانين الادرة المحلية والخدمة المدنية وأيضاً قانون دور العبادة. كما تناول التقرير قيام مجلس النواب بمناقشه بعض الاتفاقيات الدولية التي وقعها رئيس الجمهورية للتصديق عليها أو مراجعتها، كما رصد التقرير ارتفاع عدد طلبات الاحاطة والبيانات العاجلة عن الشهر الماضي، وحظي موضوعي تعدد الحرائق، وتسريب امتحانات الثانوية العامة بالعدد الأكبر من طلبات البيانات العاجلة من قبل السادة النواب. كما رصد التقرير استمرار النواب في تقديم الخدمات العامة والخاصة والعينية لأهالي دوائرة كنتيجة طبيعية لغياب المجالس المحلية حتي الآن وهو ما أدي إلي غياب بعض أعضاء البرلمان عن حضور جلسات هامة للبرلمان. وخلص تقرير ماعت إلي أن البرلمان لا زال يعاني من سطوة الأداء الخدمي للنواب واستمرار ظاهرة التغيب وارتفاع معدل تسرب النواب عن الجلسات العامة.