أصدرت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان التقرير الخامس لمتابعتها أداء مجلس النواب الذي يغطي الفترة من 11 مايو وحتي 10 يونيه لعام 2016، يأتي ذلك في إطار متابعتها لدور الهيئة التشريعية، وحرصها على تمكين المواطنين من متابعة أداء ممثليهم المنتخبين. لم تشهد الفترة التي يغطيها التقرير إقرار البرلمان اي من التشريعات التي يأمل في صدورها المواطن المصري وعلي رئسها قوانين الإدارة المحلية والخدمة المدنية وأيضا قانون دور العبادة. كما تناول التقرير قيام مجلس النواب بمناقشه بعض الاتفاقيات الدولية التي وقعها رئيس الجمهورية للتصديق عليها او مراجعتها. ورصد التقرير ارتفاع عدد طلبات الاحاطة والبيانات العاجلة عن الشهر الماضي وحظي موضوعي تعدد الحرائق ، وتسريب امتحانات الثانوية العامة بالعدد الاكبر من طلبات البيانات العاجلة من قبل السادة النواب. كما رصد التقرير استمرار النواب في تقديم الخدمات العامة والخاصة والعينية لأهالي دوائره كنتيجة طبيعية لغياب المجالس المحلية حتى الان وهو ما أدى إلى غياب بعض اعضاء البرلمان عن حضور جلسات هامة للبرلمان . وخلص تقرير "ماعت" الي أن البرلمان لا زال يعاني من سطوة الأداء الخدمي للنواب واستمرار ظاهرة التغيب وارتفاع معدل تسرب النواب عن الجلسات العامة.