مؤسسة ماعت: مجلس النواب أربعة أشهر بلا تشريعات

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، التقرير الرابع لمتابعتها أداء مجلس النواب الذي يغطي الفترة من 11 أبريل وحتى 10 مايو لعام 2016.
لم تشهد الفترة التي يغطيها التقرير إقرار البرلمان لأي من التشريعات التي يأمل في صدورها المواطن المصري سوي صدور قانون لائحة المجلس وتشكيل اللجان الداخلية للمجلس، بينما ناقشت لجان البرلمان العديد من القوانين وبعض المواد القانونية التي أثير حولها جدلا في الفترة السابقة.
وتناول التقرير قيام مجلس النواب بمناقشه بعض الاتفاقيات الدولية التي وقعها رئيس الجمهورية للتصديق عليها أو مراجعتها، كما رصد ارتفاع عدد طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة عن الشهر الماضي، وحظيت أزمة نقابة الصحفيين بالعدد الأكبر من طلبات البيانات العاجلة من قبل النواب.
كما رصد التقرير استمرار النواب في تقديم الخدمات العامة والخاصة والعينية لأهالي دوائرة كنتيجة طبيعية لغياب المحليات حتى الآن وهو ما أدى إلى غياب بعض أعضاء البرلمان عن حضور جلسات هامة للبرلمان .
وشهد الشهر الماضي زيارات متعددة لوفود بعض الدول الأوروبية والعربية وأيضا وفد من أعضاء الكونجرس الأمريكية للبرلمان المصري، كما قامت وفود برلمانية من مجلس النواب بالمشاركة في فعاليات برلمانية إقليمية على المستوى الإفريقي وأيضا المشاركة في مؤتمر الاتحاد العربي الإفريقي.
وخلص تقرير ماعت إلى أن البرلمان ما زال يعاني من سطوة الأداء الخدمي للنواب واستمرار ظاهرة التغيب عن الجلسات وعودة النواب إلى تقديم طلبات التوظيف وهو ما يؤدي إلى ضعف دورهم الرقابي على أداء الحكومة.