"ماعت" تصدر تقريرها الثالث حول متابعة أداء مجلس النواب‎

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، تقريرها الثالث، لمتابعتها أداء مجلس النواب، الذي يغطي الفترة من 10 مارس وحتي 10 أبريل لعام 2016.
وأكدت المؤسسة في بيان لها، أن الفترة التي يغطيها التقرير، لم تشهد أي تشريعات ناقشها أو أقرها البرلمان، بخلاف تشكيل لجنة لمناقشة تقرير مجلس الدولة، المتعلق باللائحة، والذي جاء متضمنًا ست ملاحظات، وتشكلت لجنة إعداد اللائحة برئاسة النائب "بهاء أبو شقة"، لبحث ملاحظات مجلس الدولة، حيث أقرت اللجنة أربع تعديلات ورفض اثنتين.
كما رصد التقرير مطالبة عدد من النواب من أمانة المجلس، توفير باحث قانوني ملازم لكل نائب حتي يتمكن النواب من تحسين أدائهم النيابي، وكذلك طالب عدد من النواب بإنشاء بيت خبرة برلماني كهيئة استشارية معاونة.
وتناول التقرير أيضآ إجراءات دراسة مجلس النواب لبيان الحكومة، وهي العملية التي لا تزال جارية، كما رصد ما تزامن مع عرض الحكومة لبرنامجها، من "تهافت" لبعض النواب على وزارات الحكومة، للحصول على تأشيرات متعلقة بخدمات تخص دوائرهم الانتخابية، في حين لم يناقش المجلس أيآ من الاستجوابات وطلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة حتى الآن.
وأكدت المؤسسة أن الشهر الماضي، شهد عودة مصر إلى مقعدها في الاتحاد البرلماني الدولي، بعد تجميد عضويتها لفترة طويلة، لعدم وجود مجلس نواب منتخب في مصر منذ يوليو 2013، وذلك من خلال حضور اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، في لوساكا في زامبيا، كما تمت الموافقة على إنشاء جمعيات للصداقة البرلمانية مع العديد من الدول، مثل العراق وبريطانيا، فضلآ عن زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز للبرلمان وإلقائه خطابآ في سابقة برلمانية هي الأولي من نوعها، على حد وصف البيان.
وخلص تقرير ماعت الي أن البرلمان لا زال يعاني من سطوة الأداء الخدمي للنواب، وبروز ظاهرة التغيب عن الجلسات، والانهماك في الإجراءات الشكلية على حساب الدور التشريعي والرقابي المنوط بالبرلمان.
وأكدت المؤسسة أن إصدارها لهذا البيان، جاء في إطار متابعتها لدور الهيئة التشريعية، وحرصها على تمكين المواطنين، من متابعة أداء ممثليهم.