أصدرت ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، تقريرها الثالث لمتابعة أداء مجلس النواب، خلال الفترة من 10 مارس وحتى 10 أبريل الماضيين، في إطار متابعتها لدور الهيئة التشريعية، وحرصها على تمكين المواطنين من متابعة أداء ممثليهم المنتخبين. ولم تشهد الفترة التي يغطيها التقرير أي تشريعات ناقشها أو أقرها البرلمان بخلاف تشكيل لجنة لمناقشة تقرير مجلس الدولة المتعلق باللائحة، والذي جاء متضمنًا 6 ملاحظات، وتشكلت لجنة إعداد اللائحة برئاسة النائب بهاء أبو شقة لبحث ملاحظات مجلس الدولة حيث أقرت اللجنة 4 تعديلات ورفض اثنتين. ورصد التقرير مطالبة عدد من النواب من أمانة مجلس النواب توفير باحث قانوني ملازم لكل نائب حتى يتمكن النواب من تحسين أدائهم النيابي، كما طالب عدد من النواب بإنشاء بيت خبرة برلماني كهيئة استشارية معاونة. تناول التقرير أيضا إجراءات دراسة مجلس النواب لبيان الحكومة، كما رصد التقرير ما تزامن مع عرض الحكومة لبرنامجها من تهافت لبعض النواب على وزارة الحكومة للحصول على تأشيرات متعلقة بخدمات تخص دوائرهم الانتخابية في حين لم يناقش المجلس أيا من الاستجوابات وطلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة حتى الآن. وشهد الشهر الماضي عودة مصر إلى مقعدها في الاتحاد البرلماني الدولي بعد تجميد عضويتها لفترة طويلة لعدم وجود مجلس نواب منتخب في مصر منذ يوليو 2013، وذلك من خلال حضور اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في لوساكا في زامبيا، وتمت الموافقة على إنشاء جمعيات للصداقة البرلمانية مع العديد من الدول، مثل: العراق وبريطانيا، فضلا عن زيارة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز للبرلمان وإلقائه خطابا في سابقة برلمانية هي الأولي من نوعها. وخلص تقرير ماعت إلى أن البرلمان لا يزال يعاني من سطوة الأداء الخدمي للنواب وبروز ظاهرة التغيب عن الجلسات، والانهماك في الإجراءات الشكلية على حساب الدور التشريعي والرقابي المنوط بالبرلمان.