استياء أمريكى بسبب شراء مصر أسلحة من الصين

كشف تقرير لوحدة خدمات الأبحاث فى الكونجرس الأمريكى أن مصر أصبحت واحدة من أكبر دول المنطقة إلى جانب إسرلائيل والجزائر فى شراء الأسلحة خلال السنوات الأربع الأخيرة .
وأشارت صحيفة "وورلد تربيان" الأمريكية إلى أن هناك حالة من الاستياء الأمريكى نظرا لقيام مصر بشراء أسلحة من الصين وروسيا المنافسين التقليديين لأمريكا، بنفس القدر تقريبا الذى تشترى به من أمريكا. ويحدث ذلك رغم ما تحصل عليه مصر من مساعدات عسكرية أمريكية تقدر بحوالى 1,3مليار دولار سنويا. وذكر التقرير أن مصر اشترت أسلحة من الصين بما قيمته 800 مليون دولار، ومن روسيا بما قيمته 600مليون دولار منذ عام 2003 .
ويأتى هذا التقرير فى وقت يدور فيه الجدل فى الكونجرس الأمريكى حول خفض المساعدات العسكرية لمصر للعام المالى 2012 الذى بدأ فى أكتوبر الماضى، فى حالة استمرار فرض حالة الطوارئ وإذا لم يتم إجراء انتخابات حرة ونزيهة وضمن الحريات المدنية.
وأضاف التقرير أن مشتريات مصر من الأسلحة الأمريكية ارتفعت بشكل كبير منذ عام 2007 . فقد ارتفع حجم الطلبات المصرية من مشتروات السلاح الأمريكى من 4,5مليار دولار فى الفترة من 3003حتى 2007 إلى 7,8 مليار دولار فى الفترة من 2007حتى 2011. وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة استمرت فى بيع الاسلحة التقليدية المتطورة لمصر. ففى عام 2010 بلغت قيمة المشتروات المصرية من الأسلحة الأمريكية 331 مليون دولار تضمنت صواريخ وزوراق حربية وطائرات متطورة منها الصاروخ "بلوك 2" .
واستنكر الكونجرس شراء مصر للأسلحة الروسية والصينية –المنافسين للولايات المتحدة فى سوق السلاح- مقابل العزوف عن شراء الأسلحة الأمريكية، وأشار إلى أن إنخفاض المشتريات المصرية من الأسلحة الأمريكية أحد الأسباب التى تهدد بخفض المعونة المقدمة لمصر والمقدرة ب 1,3 مليار دولار. وخلال الفترة من 2003 حتى 2010 بلغ اجمالى المشتروات المصرية من الأسلحة الامريكية 14,4مليار دولار لتصبح مصر رابع اكبر الدول النامية المستوردة للأسلحة من الولايات المتحدة ، بعد كل من المملكة العربية السعودية و الهند والإمارات لعربية المتحدة، بينما لم تأت إسرائيل ضمن أول عشر دول من المستوردين للأسلحة من الولايات المتحدة حسب التقرير.
وأكد التقرير أن المشتريات المصرية الإسرائيلية من الأسلحة، تثبت أن كلا الدولتين تعكفان على تطوير برامجهما.