أوباما يبلغ الكونجرس بصفقة أسلحة للسعودية قيمتها 60 مليار دولار

أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما الكونجرس رسميا بصفقة أسلحة للمملكة العربية السعودية تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار وتشمل طائرات مقاتلة متقدمة ومروحيات وصواريخ وغيرها من الأسلحة والمعدات، في خطوة هدفها دعم منطقة يتزايد فيها النفوذ الإيراني.
وتعد هذه الصفقة التي سيتم تنفيذها على مدى فترة تتراوح بين 15 عاما و20 عاما هي أكبر صفقة أسلحة أمريكية على الإطلاق. وسيكون أمام الكونجرس 30 يوما للتقدم بأي اعتراض على الصفقة التي يمكن أن تولد أكثر من 75 ألف فرصة عمل في الولايات المتحدة.
وقال أندرو شابيرو، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعسكرية بوزراة الخارجية الأمريكية الأربعاء إن الهدف من الصفقة هو "تدعيم العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة التهديدات، وتمكينها من حماية منشآتها النفطية التي تعد رافدا مهما للاقتصاد الأمريكي."
وقال شابيرو: إن الصفقة تشمل بيع 84 مقاتلة من طراز "إف 15" للمملكة العربية السعودية وتحديث 70 طائرة قديمة من طراز "إف 15" كانت حكومة المملكة قد اشترتها في وقت سابق.
وأضاف شابيرو أن المروحيات التي ستشتريها السعودية هي 70 مروحية من طراز أباتشي و72 مروحية من طراز بلاك هوك و 36 مروحية صغيرة من طراز ليتل بيرد. كما تشمل الصفقة مجموعة متنوعة من الصواريخ المتطورة والقنابل والرادارات ومعدات أخرى.
وأبلغت إدارة أوباما الكونجرس رسميا بصفقة بيع الأسلحة، وهو أمر ينبغي القيام به نظرا لضخامة حجم الصفقة.
وقررت إدارة أوباما المضي قدما في الصفقة بعد تقييم احتياجات الدفاع السعودي والتأكد من أنها لن تؤثر على التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة، وخلصت إلى أن الصفقة ستعزز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
ولفتت صحيفة "فويينو بروميشليني كوريير" الروسية الأنظار إلى الجوانب السياسية لصفقات الأسلحة الأمريكية، معتبرة أن أكثر ما يحثّ الولايات المتحدة على بيع السلع العسكرية إلى الدول الأخرى، وبالأخص الدول العربية الغنية بالنفط، هو أن الولايات المتحدة تستورد من هذه الدول أكثر مما تصدره إليها ولهذا تسعى الولايات المتحدة إلى سد الفجوة من خلال بيع المزيد من السلع العسكرية.
وعلى سبيل المثال تستورد الولايات المتحدة كميات ضخمة من النفط من السعودية في حين لا يريد السعوديون ولا يستطيعون شراء السلع الأمريكية بهذه القيمة.
كما تسعى الولايات المتحدة إلى بيع الأسلحة إلى العراق مقابل النفط العراقي.
والمطلوب توفير مبررات لبيع أسلحة تقدر قيمتها بعشرات مليارات الدولارات. وبالنسبة لصفقات الأسلحة الأمريكية لبلدان الخليج العربية توفر إيران الذريعة المطلوبة أو بالأحرى توفرها الولايات المتحدة بنفسها من خلال تضخيم "الخطر الإيراني".
وفي ما يخص الصين التي يحقق الميزان التجاري الأمريكي عجزا خطيرا لصالحها، لا تستطيع الولايات المتحدة بيع الأسلحة إلى هذا البلد للأسباب السياسية. لذا تضطر الولايات المتحدة للجوء إلى استخدام "العصا" التجارية مهددة بفرض حظر على استيراد سلع صينية إذا لم تكف الصين عن "التلاعب" بأسعار عملتها اليوان.
ورجحت الصحيفة أن تكون الولايات المتحدة أقبلت على بيع أسلحة بمليارات الدولارات إلى الصين لو لم يكن "عبث" الأخيرة بأسعار العملات يضر باقتصاد الولايات المتحدة.
وكان تقرير أعدته لجنة الأبحاث في الكونجرس نهاية العام الماضي، أظهر أن الولايات المتحدة تصدرت مبيعات الأسلحة خلال الفترة بين عامي 2001 و2008، وأن عدداً من الدول العربية احتل مراكز متقدمة من حيث المشتريات.
وأفاد التقرير أن الدول المشترية للسلاح الأمريكي، احتلت صدارتها الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول بين الدول النامية بشراء السلاح بعدما اشترت أسلحة بقيمة 9.7 مليارات دولار، ثم السعودية وبلغت قيمة مشترياتها 8.7 مليارات دولار، فالمغرب واشترت ما قيمته 5.4 مليارات دولار.
واحتلت السعودية المركز الأول في مشتريات السلاح من مصادر مختلفة إذ بلغت قيمة مشترياتها من السلاح خلال الفترة من 2001 إلى 2008 حوالي 34.9 مليار دولار، وتلتها الصين بإجمالي مشتريات بلغ 16.2 مليار دولار، ثم الهند (13.5 ملياراً) فمصر بمشتريات بلغت قيمتها 11.6 ملياراً.