زيادة الحصة الامريكية فى سوق السلاح العالمى

رغم حالة الركود فى مبيعات الأسلحة العالمية

على الرغم من حالة الركود التي منيت بها مبيعات الأسلحة العالمية العام الماضي ، الا ان الولايات المتحدة وسعت نطاق دورها بوصفها المورد العالمى الرئيسى للاسلحة ، بزيادة حصتها إلى أكثر من ثلثي جميع صفقات الأسلحة الأجنبية ، وفقا لدراسة جديدة للكونجرس الاميركي.
وقعت الولايات المتحدة اتفاقات الأسلحة التي تبلغ قيمتها 37.8 بليون دولار في عام 2008 ، بنسبة تقدر بنحو 68.4 في المئة من جميع الأعمال التجارية في سوق الأسلحة العالمي ، وهو مايمثل ارتفاعا كبيرا من المبيعات الامريكية التى سجلت 25.4 مليار دولار في العام السابق.
ايطاليا تأتي في المرتبة الثانية ، مع 3.7 مليار دولار من اتفاقات الأسلحة في جميع أنحاء العالم في عام 2008 ، في حين احتلت روسيا المركز الثالث برصيد 3.5 مليار دولار من مبيعات الاسلحة في العام الماضي – يمثل انخفاضا بشكل كبير بعد تحقيقها 10.8 مليار دولار من صفقات أسلحة وقعتها موسكو في عام 2007- .
النمو في مبيعات الاسلحة من جانب الولايات المتحدة الامريكية في العام الماضي كان ملحوظا بصفة خاصة ضد الاتجاهات في جميع أنحاء العالم حيث سجلت قيمة مبيعات الاسلحة العالمية فى عام 2008 55.2 مليار دولار ، وبنسبة انخفاض قدرها 7.6 بالمائة عن عام 2007 و هو أدنى معدل للاتفاقات الدولية لبيع الأسلحة منذ عام 2005.
وفقا للدراسة التى جاءت بعنوان" نقل الأسلحة التقليدية إلى الدول النامية" ، فان الزيادة في مبيعات الاسلحة الامريكية في مختلف أنحاء العالم "لا يعزى فقط لاوامر جديدة من العملاء الرئيسيين في الشرق الأدنى وآسيا ، ولكن أيضا إلى استمرار العقود المبرمة بشان خدمات الدعم و المعدات لقاعدة عريضة لعدد من عملاء الولايات المتحدة على الصعيد العالمي "،
التقرير السنوي الذى صدر من قبل جهة غير حزبية وهى خدمة أبحاث الكونجرس ، وهي شعبة من مكتبة الكونجرس ، يعتبر الأكثر تفصيلا لبيانات غير سرية حول مبيعات الأسلحة العالمية والمتاحة لعامة الجمهور ، وقد تم تسليم التقرير الى مجلس النواب ومجلس الشيوخ يوم الجمعة الماضى في وقت مناسب مع عودتهم من عطلة عيد العمال.
و يقول كاتب التقرير ريتشارد جريميت Richard F. Grimmett ، وهو متخصص في مجال الأمن الدولي في خدمة أبحاث الكونحرس ، ان الانخفاض العام في مبيعات الاسلحة في العالم في عام 2008 يمكن أن يُفسر فى ضوء إحجام العديد من الدول باصدار أوامر شراء جديدة "في مواجهة الركود الاقتصادي الدولي الشديد" ،
السيد جريميت ذكر فى التقرير أن النمو في مبيعات الاسلحة من جانب الولايات المتحدة كان "غير عادي" في زمن الكساد العالمي ، وكان نتيجة لعقد صفقات سلاح جديدة فضلا عن تكلفة مستمرة من الصيانة والتحديث والذخائر وقطع الغيار للدول التي اشترت أسلحة أمريكية في الماضي.
وفقا للدراسة ، ففي سوق السلاح العالمي ذو القدرة التنافسية العالية ، فإن الدول تتنافس على كل من الأرباح والنفوذ السياسي من خلال مبيعات الأسلحة ، ولا سيما في الدول النامية ، التي لا تزال "التركيز الاساسي لنشاطات مبيعات الاسلحة الاجنبية من موردي الأسلحة".
بلغت مبيعات الأسلحة إلى الدول النامية نحو 42.2 مليار دولار في عام 2008 ، بزيادة ضئيلة حيث بلغت المبيعات في عام 2007 41.1 بليون دولار.
الولايات المتحدة هى الرائدة و القائدة ليس فقط في مبيعات الأسلحة في جميع أنحاء العالم ، ولكن أيضا إلى مجموعة من الدول في العالم النامي ، فقد وقعت اتفاقيات بمجموع 29.6 مليار دولار مع هذه الدول ، أو ما يمثل نحو 70.1 في المئة من جميع هذه الصفقات.
ووجدت الدراسة أن أكبر صفقات السلاح التي أبرمتها الولايات المتحدة مع الدول النامية في العام الماضي وشملت 6.5 مليار دولار كانت منظومة الدفاع الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة ، اضافة لاتفاق بقيمة 2.1 مليار دولار لتوريد مقاتلات حربية مع المغرب فضلا عن اتفاق بنحو 2 مليار دولار لتوريد مروحيات هجومية لتايوان., وغيرها من الاتفاقات الكبرى لتوريد الأسلحة و التى تم التوصل اليها بين الولايات المتحدة والهند والعراق والمملكة العربية السعودية ومصر وكوريا الجنوبية والبرازيل.
وكانت روسيا متخلفة كثيرا في عام 2008 مع 3.3 مليار دولار من مبيعات الأسلحة لدول العالم النامي ، ما يمثل نحو 7.8 في المئة من جميع هذه الاتفاقات. . ويلاحظ التقرير أنه في حين أن موسكو ما زالت تعتبر الصين والهند من عملائها الرئيسيين ، الا ان روسيا ، بدات التركيز على مبيعات الاسلحة لدول أمريكا اللاتينية ، ولا سيما فنزويلا.
جاءت فرنسا في المرتبة الثالثة مع 2.5 بليون دولار من مبيعات الأسلحة إلى الدول النامية ، أو نحو 5.9 في المئة من صفقات أسلحة مع هذه البلدان.
من كبار المشترين في العالم النامي في عام 2008 كانت دولة الامارات العربية المتحدة ، التي وقعت صفقات للأسلحة بما قيمته 9.7 مليار دولار ، المملكة العربية السعودية 8.7 مليار دولار ، والمغرب مع 5.4 مليار دولار .