سياسيون: تحرك البرلمان ليس على مستوى أزمة تسريب امتحانات الثانوية

«مكلمة وأحاديث جانبية» هكذا وصف عدد من الخبراء تعامل البرلمان المصرى مع أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة، وذلك بسبب عدم أخذ أى خطوات جادة تجاه حل هذه الأزمة، حيث أكدوا أن البرلمان كان عليه اتخاذ عدد من الإجراءات واستدعاء وزير التربية والتعليم وسحب الثقة منه إذا تطلب الأمر هذا، بالإضافة إلى مساءلة الحكومة بشكل جاد، لافتين إلى أن تسريب امتحانات الثانوية العامة خطر داهم يهدد مستقبل التعليم فى مصر منذ عدة سنوات، وقضية أمن قومى لا يمكن الاكتفاء فيها بمجرد عقد الجلسات العامة لمناقشة الموضوع دون اتخاذ خطوات حقيقية، مؤكدين أن القضية أثارت جدلًا واسعًا بالرأى العام بعد تسريب امتحان اللغة العربية والتربية الدينية وتغيير ورقة امتحان الإنجليزى بعد تسريب الامتحان الأصلي.
ومن جانبها أكدت سكينة فؤاد، الكاتبة الصحفية، أن مصر أمام خطر يهدد الأمن القومى ولكن للأسف لا يتعامل معه البرلمان بجدية، وأشارت إلى ضرورة إقالة وزير التربية والتعليم وسحب الثقة منه.
ولفتت «فؤاد» إلى أن أزمة تسريبات امتحانات الثانوية العامة من الكوارث التى أرّقت الشعب المصرى وبخاصة الطلاب، مؤكدة أن الشعب ينتظر الكثير من البرلمان لكى يؤدى دوره المنوط به فى مراقبة السلطة التنفيذية.
وأوضحت «فؤاد»، أن البرلمان يجب أن يعمل على وضع حلول سريعة لمعالجة الأزمة وحماية الطلاب وحفظ حقوقهم فى تساوى الفرص، حيث إنه يجب تطبيق القانون بشكل رادع حتى لا يتكرر الأمر مرة أخرى.
وأكدت «فؤاد» أن لجنة التربية والتعليم عليها أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة تلك الأزمة والتحقيق فى الأمر لمعرفة المتورطين ومحاسبتهم.
وأكدت «فؤاد»، أنه من الضرورى القضاء على الظاهرة ومواجهة من يقومون بتسريب الامتحانات بعدما شهدت امتحانات الثانوية العامة تسريباً لمادتى اللغة العربية والتربية الدينية على مواقع الإنترنت.
وأكد أحمد فؤاد أنور، الخبير فى الشئون السياسية، أن البرلمان تحول لمكلمة فى أزمة تسريبات امتحانات الثانوية العامة، وأكد أنه لم يأخذ أى إجراء جدى بسبب هذه الواقعة قائلاً «الجلسة كانت لتفريغ الغضب والأحاديث».
وتساءل «أنور»: لماذا لم يتم عمل لجنة للتحقيق فى هذه الأزمة، واستدعاء الوزير وسحب الثقة منه إذا تطلب الأمر ومساءلة الحكومة بشكل قوي؟ مؤكدًا أن هذا الدور كان على البرلمان أن يلعبه فور حدوث الأزمة.
وقال «أنور»، إن البرلمان يجب أن يحاسب الوزير على هذا الاختراق وتوضيح كيف تم اختراق منظومة التعليم، خاصة أنه تعهد من قبل أمام لجنة التعليم بعدم حدوث أى تسريبات بامتحان الثانوية العامة وأن الغش لن يكون كما كان فى الأعوام السابقة.