فتح النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، الذى ترأس جلسة البرلمان الصباحية بدلا من على عبد العال رئيس المجلس باب النقاش حول أزمة تسريب امتحان اللغة الدينية الخاص بالثانوية العامة بالنظام الحديث وإلغاء الامتحان. اعتبر النائب على المصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية، بأن دون عرض الأسباب فهناك كارثة قد وقعت، وأطالب بإلغاء امتحانات الثانوية العامة كما حدث فى عام 1967 . وتابع : إن رأت الدولة استمراها فهذا إمعان فى استمرا المشكلة، وتأخيرها. أكد جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، أن مسألة تسريب امتحان اللغة الدينية الخاص بالثانوية العامة، وإلغائه، يجب ألا يمر مرور الكرام. وقال شيحة إن الوزير لابد أن يأتى أمام البرلمان ويشرح كيف وقع ذلك التسريب على الرغم من أنه تعهد أمام اللحنة خلال اجتماعها الاسبوع الماضى بعدم وقوع حالات غش أو تسريب لامتحانات الثانوية العامة. وأضاف: يجب أن يأتى للبرلمان يقول لنا كيف اخترقت منظومة التأمين، وماهى خطوات الوزارة ، لانه هذا إهمال جسيم ". من جانبه، انتقد النائب أحمد سعيد، عضو ائتلاف دعم مصر، طرح الموضوع للنقاش فى عدم وجود الوزير المسئول، رد عليه رئيس الجلسة : دا موضوع عاجل ولازم نناقشه الان . استمر سعيد فى توضيح اسباب رفضة قائلا: احنا مش فى دردشة هنا، ليرد عليه رئيس الجلسة بدوره: فى ممثل للحكومة موجود معنا فى القاعة الان ، فى إشارة إلى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدى العجاتى، ليجاوبه مرة أخرى سعيد: مينفغش ممثل الحكومة. وقال النائب مصطفي بكرى إن ظاهرة تسريب الامتحانات، تشير إلى خلل اصاب المجتمع المصري في السنوات الخمس الأخيرة، مشيراً إلى ما وصفه اختراق لمؤسسات الدولة، لا يجب معها تحميل الوزير فقط المسؤولية كاملة، إنما الدولة بالكامل مسؤولية عن الواقعة، فإقالة الوزير وتعيين وزير جديد لن يحل أزمة لأنها ستتكرر في الامتحانات التالية. وطالب "بكري" بحملة تطهير واسعة ضد العناصر التي وصفها بالمتآمرة الذين ظهروا في عهد محمد مرسي ومن قبله. من جانبه، أرجع النائب ياسين عبد الصبور، عن حزب المصريين الاحرار، سبب تسرب الامتحان إلى وجود مؤامرة حيث لا تزال هناك "فلول إخوانية" داخل دواوين وزارة التربية والتعليم. وطالب عبد الصبور بإقالة مديرى المديريات والمسئولين عن التوزيع، مؤكدا أن الموضوع تكرر حتى فى امتحانات الشهادة الإعدادية. اتفق معه النائب هانى أباظة، عن حزب الوفد، بأن وزارة التعليم بها. ارتفع النائب سلامة الجوهرى سقف مطالبه حيث طالب بأن يتحلى الوزير بالمسئولية، ويتقدم باستقالته. وقال "بداية نهضة أى دولة هو التعليم، واحنا تعليمنا فاشل بلا مراقبة". اتفق معه النائب خالد عبد العزيز شعبان، مؤكدا ان دولا تقوم بتلك الخطوة خين يحدث أمر مماثل.