ثورة غضب بالبرلمان

النواب يطالبون بإقالة وزير التعليم بعد تسريب «التربية الدينية» وآخرون يطالبون بإلغاء امتحانات الثانوية العامة وتحويل الأمر للنائب العام

شهد مجلس النواب في جلسته الصباحية اليوم، الأحد، برئاسة سليمان وهدان وكيل المجلس، ثورة غضب بين النواب؛ بعد تسريب مادة "الدين" الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، ووصف النواب ما حدث بالكارثة والجريمة المكتملة الأركان.
طالب النواب، بإحالة القضية إلى النائب العام للفحص والتحري للوصول إلى المتهمين الحقيقيين، وقالوا إن ما حدث يستوجب إقالة وزير التربية والتعليم الذي لم يفِ بوعده منذ أيام بوقف الغش وتسريب الامتحانات، كما طالب النواب بضرورة استدعاء وزير التربية والتعليم إلى البرلمان؛ لإلقاء بيان عاجل يوضح فيه كافة الأمور وكيف يمكن تسريب الامتحانات بهذه الصورة على الطلاب من خلال إجابات نموذجية بسعر "عشرة جنيهات للطالب".
كما طالب النواب، من لجنة التعليم بوضع أسلوب جديد لإنقاذ التعليم في مصر بعد استمرار فشله وانهياره.

جاء ذلك في الوقت الذي طالب فيه عدد من النواب، بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق من البرلمان برئاسة رئيس لجنة التعليم؛ حتى يمكن الوصول إلى الخيوط والسيناريوهات التي تُدبر لمصر، وقالوا لابد من محاسبة الوزير، وأنه لا يجب أن يمر الأمر مرور الكرام، في حين طالب الدكتور علي المصيلحي، بضرورة إلغاء الامتحانات فورًا وتأجيل الامتحانات فورًا مثلما حدث عام 1967.
وقال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم، إن تسريب الامتحانات يجب أن لا يمر مرور الكرام؛ لأننا ناقشنا مع وزير التربية والتعليم خطة الاستعدادات للامتحانات، وأكد وقتها أن هناك منظومة متكاملة لمنع تسريب الامتحانات ومنع الغش الاجتماعي.
وأضاف خلال الجلسة العامة للبرلمان، نفاجأ في أول يوم بتسريب مادة يترتب عليها تأجيل الامتحانات؛ فيستدعى ذلك ضرورة حضور وزير التربية والتعليم للبرلمان؛ ليكشف لنا حقيقة ذلك الإهمال الجسيم، وأضاف يجب أن يأتي الوزير لا ليقول إنه تقدم ببلاغ للنائب العام؛ ولكن لتوضيح كيفية اختراق منظومته.
بينما وصف النائب مصطفى بكري، ما حدث بالمهزلة التي تمس الأمن القومي المصري لكنه رفض أن يحمل المسئولية كاملة لوزير التربية والتعليم، وقال إنها مسئولية كافة أجهزة الدولة؛ في ظل ما أصاب المجتمع من خلل رهيب خلال السنوات الخمس الماضية، وبعد أن نخر السوس في المجتمع المصري من عناصر خائنة، وقال إن المطالب التي تردد "نشيل الوزير ونجيب وزير" هو الخطأ بعينه.
وقال عمرو أبو اليزيد، عضو مجلس النواب، إن تسريب امتحان مادة التربية الدينية؛ يؤكد أن هناك جاسوسًا وفسادًا داخل وزارة التربية والتعليم تسبب في تسريب الامتحان، مطالبًا بضروة وجود رد فعل قوي تجاه تلك التسريبات.
وتساءل خلال اجتماع الجلسة العامة لمجلس النواب عن استعدادات الوزارة لاستقبال الامتحانات، مشددا على ضرورة محاسبة المسئولين عن تسريب الامتحان.

وقال النائب عبد الله لاشين، عضو مجلس النواب، إن وزير التربية والتعليم لا يتحمل عبء تسريب الامتحان لوحده، لافتًا إلى أنه يوجد طلبة معهم أجهزة حديثة مستوردة من الصين؛ يتم من خلالها تصوير الامتحانات، تسريبها على الفور.
وأضاف أن هناك ساعات مستوردة يستخدمها الطلاب لتصوير الامتحان، مطالبًا النواب بعدم التسرع باتهام الوزارة وحدها وتحميلها المسئولية، والعمل على وقف تلك الأدوات الحديثة.
من جانبه طالب النائب سلامة الجوهري، بضرورة تقديم وزير التربية والتعليم استقالته؛ بعد تلك الواقعة، بينما رفض النائب مصطفى بكري تحميل الوزير وحده مسئولية التسريب، مؤكدًا أن تلك القضية قضية أمن قومي.
وكانت لجنة التعليم في اجتماعها اليوم، الأحد، قد قدمت بيانًا عاجلًا إلى رئيس مجلس النواب، واستدعاء وزير التربية والتعليم حول واقعة تسريب مادة التربية الدينية بالثانوية العامة.
وقال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إن لجنة التعليم والبرلمان لن تكتفي بمسألة تحويل الموضوع للنائب العام، وأن هناك إجراءات قانونية يتم اتخاذها؛ ولن نسمح بمرور هذه الواقعة مرور الكرام، والمطلوب من الوزير أن يأتي إلى البرلمان ويخبرنا كيف تم اختراق المنظومة التي أعلنها الوزير في اجتماع اللجنة في السابق، وتعهد حينها بعدم حدوث تسريبات بامتحانات الثانوية العامة، وأن الغش لن يكون كالأعوام السابقة، واللجنة دعمت الوزير في هذه المنظومة؛ غير أن ما حدث ينسف هذا الكلام؛ خاصة أن الأمر ليس غشًا ولكنه تسريب، والمطلوب الآن بشكل واضح تفسير لما تم هذا، وما هي الضمانات لعدم تكرار هذه المشكلة في الأعوام القادمة.
فيما أكد عبد الرحمن البكري، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، نائب حزب النور، أنه سيتقدم ببيان عاجل لرئيس المجلس، الدكتور علي عبد العال، ووزير التعليم الدكتور الهلالي الشربيني، عن أسباب تسريب امتحان التربية الدينية بالثانوية العامة.
وأكد البكري، أن التسريبات أصبحت ظاهرة مقصودة؛ للنيل من الدولة المصرية، وليس مجرد تسريب امتحان.
وأضاف نائب "النور"، أنه سيتم التصدي في لجنة التعليم والبحث العلمي لهذه الانحرافات بمنتهى القوة والحسم.
بييما أكد النائب علاء والي، أن تسريب المادة أدى إلى إلغاء الامتحان على مستوى الجمهورية، وقد يؤدي ذلك إلى ضياع الوقت وتشتت أفكار الطلاب.
وطالب والي، وزارة التربية والتعليم، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسبب في إثارة الفوضى اليومية من تسريب الامتحانات، وعدم تكرار ذلك مرة أخرى؛ حرصًا على مستقبل أولادنا من الطلاب، حيث إنه يتم تسريب الامتحان قبل بدء الامتحانات يوميًا، وهذا ما لاحظنا في العام السابق، والآن يتكرر في هذا العام.