انتقادات قبطية لقانون الأحوال الشخصية الجديد

أقباط 38: عودة للمحاكم الملية.. ومصدر كنسي: المنتقدون جهلة
انتقدت روابط متضرري الأحوال الشخصية، لائحة الكنيسة الأرثوذكسية التي أعدها المجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثاني، وأعادت اللجنة القانونية للكنيسة صياغتها، بعد ادخال تعديلات، تضمنت توسعاً في أسباب الطلاق، وإقرار الزنا الحكمي، إضافة إلى اعتماد بند «الهجر»، كأبرز أسباب التطليق، التي تحمل تيسيرًا على منكوبي الأحوال الشخصية، فيما يمس الطلاق، والزواج الثاني.
واعتبر منكوبو الأحوال الشخصية، مشروع القانون المزمع تقديمه لمجلس النواب، عودة مقنّعة للمحاكم الملية الملغاة، نظير اعتماد لجان تسوية كنسية بالمحاكم العامة، لفض منازعات الأسرة المسيحية.
وقال هاني عزت مؤسس رابطة منكوبي الأحوال الشخصية، إن مشروع القانون الذي أعدته الكنيسة، مهدد بالعوار الدستوري، رغم تضمينه تعديلات إيجابية تسهم في حل مشاكل العالقين، لافتاً إلى أن اشتراط الحصول على خطاب من المجلس الإكليريكي، لإقامة دعوى قضائية، يخالف قواعد الدستور، ويفتح باب العودة للمحاكم الملية.
وأضاف في تصريح ل"الوفد"، أن إغلاق باب تغيير الملة، وقصر الطلاق على شريعة عقد الزواج، يشير إلى زعزعة استقرار الأسرة، والتمييز بين الطوائف، داعياً إلى ضرورة اعتبار تغيير الملة، سبباً للتطليق، وفق إرادة الزوجين. وأشار «عزت»، إلى ضرورة الإسراع في تسليم مشروع قانون الأحوال الشخصية لمجلس النواب، تزامناً مع عقد جلسات استماع داخل البرلمان لمتضرري الأحوال الشخصية، قبيل إقرار القانون.
على الصعيد ذاته، قال نادر الصيرفي، مؤسس أقباط 38، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته الكنيسة مؤخراً، غلّب الأفكار الدينية على مشروعية القانون، باعتبار الكنيسة ليست جهة تشريع.
وأضاف في تصريح ل«الوفد»، أن مسألة الزنا الحكمي- المحادثات الاليكترونية، ورسائل التواصل الاجتماعي، والمكالمات الهاتفية- مرفوضة شكلاً ومضموناً، نظير كونها تفتح باب التلفيق بين الزوجين، حال وجود خلاف بينهما.. على حد قوله. وأشار «الصيرفي»، إلى أن المطلقة وفقاً ل«الزنا الحكمي»، تعد في نظر القانون «زانية»، بما يحمل إهانة واضحة للمرأة المسيحية.
وأردف قائلاً: المكاتبات الالكترونية، والرسائل النصية، والمكالمات، يصعب إثباتها»، معرجاً على أن الكنيسة استحدثت هذا البند لصالح حالات، حتى لا تنتظر خمس سنوات، للحصول على أحكام الطلاق.
من جانبه نفى مصدر كنسي.. رفض ذكر اسمه، اتهامات تفصيل القانون لإعادة المحاكم الملية، واصفاً من يقول بأن القانون يحمل عواراً دستورياً، بأنه جاهل لا يقرأ. وقال المصدر، إن لجان التسوية الكنسية بالمحاكم، توازي لجان التسوية بمحاكم الأسرة، دون إشارة من قريب أو من بعيد لمحاكم ملية. وأضاف ل«الوفد»: إن القانون الجديد يحمل انفراجة كبيرة لمشاكل الأحوال الشخصية، مؤكداً أن بنود الزنا الحكمي يسهل إثباتها أمام المحكمة بطرق كثيرة.
يشار إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية أنهت صياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، بتوافق أعضاء المجمع المقدس، على توسع في أسباب الطلاق، واعتماد الهجر، والزنا الحكمي، كأسباب للتطليق.