يواجه مزارعو القطن هذه الأيام مصيبة جديدة انضمت إلى قائمة المصائب والهموم التي يعانون منها فقد أدى انخفاض سعر القطن بنسبة كبيرة هذا العام عن العام الماضي ورفض الحكومة استلام المحصول ورفع أيديها عن الفلاح أدى إلى توقف عمليات تسويقه . وشهدت حلقات التسويق بمدن كفر الشيخ حالة من الركود بعد خلوها من أى كميات بعد أن توقفت الشركات من استلامها لعدم جدية الحكومة وتدنى السعر ورفض مصانع الحلج من استلام الكميات مما تعود عليهم بخسائر كبيرة . وفشل المزارعون في بيع المحصول أو تسويقه سواء للقطاع الخاص أوالحكومة التي تخلت تماما عن الفلاح، كما رفض معظم تجار القطن وأصحاب الحلقات من استلام القطن خوفا من السرقات لانعدام الأمن وعدم وجود حماية كافية لكثرة البلطجية واللصوص الذين ازدادوا بصورة مخيفة فى الآونة الأخيرة. ورغم أن محافظة كفر الشيخ وحدها تزرع ربع مساحة مصر بنسبة 90ألف فدان بكفر الشيخ إلا أن المزارعين بكفر الشيخ هددوا بالامتناع عن زراعة القطن في الأعوام القادمة حتى لو فرضت عليهم غرامات باهظة بسبب الخسائر التي لحقت بهم بجانب التكاليف الأخرى من رش وري ومقاومة وحصاد، وأن الخسائر تهدد بتراكم المديونيات عليهم لبنك التنمية والائتمان الزراعي . وتعتبر محافظة كفر الشيخ ثاني أكبر المحافظات في زراعة القطن ووصلت المساحة المزروعة هذا العام 135ألف فدان . ومن ناحيته اتهم ناصر سراج صاحب شركة أقطان الحكومة أنها وراء الكارثة التي يعانى منها الفلاح حاليا وتوقف توريد المحصول، حيث أشار إلى أن السعر العالمي لقطن جيزة 86وصل140سنت وجيزة 88 وصل إلى 154سنت، وفى مصر الأسعار أصبحت متدنية جدا عن العام الماضي حيث وصل سعر القنطار الواحد إلى 1130جنيها في الوقت الذي كان سعره في العام الماضي 1860جنيها وأن تدنى الأسعار ترجع إلى رفع الحكومة يدها عن الفلاح رغم أنها أعلنت في الجريدة الرسمية أن سعر الضمان التي قررته 1400جنيه لجيزة88 و1200جنيه لجيزة 86ولكنها لم تتدخل حتى الآن لشراء القطن من الفلاحين وحددت أكثر من مرة شراء القطن بهذه الأسعار ولكنها لم تفعل ذلك وتركت الفلاح يعانى ولا يعرف ماذا يفعل بالمحصول الذي اضطر من تركه بالعراء وتخزينه أمام المنزل . وأضاف (سراج) أن مصانع الغزل اشتركت أيضا في هذه الكارثة بعد رفضها استلام القطن المصري واعتمدت على القطن المستورد رغم أن المساحة المزروعة قطن على مستوى الجمهورية هذا العام وصلت إلى 570ألف فدان أى بزيادة 200ألف فدان عن العام الماضي وبذلك تكون الكمية التي تم إنتاجها في حدود 4ملايين قنطار مما يتسبب ذلك في كارثة خاصة على الفلاح الذي قام بصرف كل ما لديه على زراعة المحصول بعد توقف شرائه منه فتكلفة جمع القنطار الواحد وصل 400جنيه غير المصروفات الأخرى من رش مبيدات وري حتى وصلت تكلفة زراعة الفدان الواحد قطن وصل 4000جنيه، مما يدل إلى أن تكلفة زراعة الفدان غير مناسبة مع السعر التي حدته الحكومة حتى الآن، وأن وزارة الزراعة ووزارة التجارة لم تحقق نتائج حتى الآن في حل هذه المشكلة وبسبب تدنى السعر وعدم موافقة مصانع الغزل من استلامه رفضت الشركات استلام الكميات التي كانت تحصل عليها في الأعوام الماضية فلابد من التدخل السريع حتى لا نفقد الكميات التي تم تشوينها بالمنازل وحتى لا يضيع المحصول وتزيد المديونيات على الفلاح.
