تلقي الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء مذكرة عاجلة من الجمعية العامة لتجارة القطن حول مشاكل منتجي القطن هذا العام وتتضمن امتناع شركات تجارة وتسويق القطن نتيجة احجام البنوك عن التمويل نظرا لانخفاض الأسعار العالمية، مما أدي إلي زيادة المخزون حيث إن كميات القطن المسلمة من المنتجين الي التجار قد بلغت حتي الآن حوالي583 ألف قنطار وتمثل حوالي20% من المحصول والباقي كميات لاتجد من يشتريها أعلن ذلك المهندس عادل حسين عزي رئيس مجلس ادارة الجمعية. وطالبت المذكرة بالتدخل لتنفيذ ماسبق أن قررته اللجنة الوزارية الخاصة بموضوع انتاج القطن والذي تضمن ضمان شراء الحكومة لفضلة القطن المتبقية عن موسم الحصاد2007 وذلك بدعم السعر في حدود100 جنيه للقنطار وطبقا لما تم الاتفاق عليه بين وزيري المالية والزراعة وأكد عادل عزي-كما ذكرت صحيفة الاهرام في عددها الصادر الاحد- أن عدم تنفيذ قرار دعم المنتجين سيؤدي إلي الاضرار بالفلاحين وتراجع زراعات القطن في مصر مشيرا الي أن انخفاض الأسعار في الموسم الماضي أدي إلي احجام المزارعين عن زراعة القطن حيث بلغت المساحة هذا العام316 ألف فدان مقابل587 ألفا في الموسم الماضي بانخفاض حوالي50% محذرا من نتائج مشاكل التسويق التي قد تزيد أعداد المزارعين المنتجين للقطن في العام القادم الأمر الذي سيضر بالاقتصاد المصري وفقدان أسواقها العالمية. وأوضح عادل عزي أن التحديات التي يتعرض لها منتجو القطن تتطلب سرعة تنفيذ القرار المحدد له3 سنوات وأن يكون بواقع150 جنيها لكل قنطار تتسلمه المغازل المحلية وقال ان التكلفة الاجمالية ستصل الي حوالي300 مليون جنيه فيما لو توقف التصدير بالكامل في حالة استمرار الارتباك في السوق العالمية. وحددت المذكرة أسعار الاستلام للمغازل وهو600 جنيه للقنطار بالوجه القبلي و750 جنيها للاقطان الطويلة بالوجه البحري حتي يمكن دفع حركة تسويق الاقطان وسداد قيمتها للمزراع وتشغيل المغازل المحلية. ومن جانبه حذر السيد أحمد عشماوي رئيس الجمعية العامة للقطن من خطورة الوضع المترتب علي عدم تنفيذ الشركات لتعاقداتها في شراء المحصول نتيجة لتدهور أسعار الأقطان عالميا وطالب بتدخل الحكومة لحل المشكلة وشراء المحصول بأسعار مجزية وحمايتهم من محاولات الابتزاز التي يلجأ اليها بعض التجار مستغلين الأوضاع الحالية. وصرح محمود أبو غريب رئيس الجمعية العامة للاصلاح الزراعي بأنه تم صرف225 مليون جنيه لمزارعي القطن بأراضي الاصلاح من الكميات التي تم توريدها هذا الموسم بمايمثل مقدمات تتراوح مابين80 و90% من اجمالي السعر لحين صرف باقي الثمن وهو مايؤكد أن الازمة ستكون بالغة التعقيد والصعوبة علي جمعية الاصلاح والتي سيصل اجمالي ماستقوم بسداده للمزارعين الي250 مليونا كاجمالي السعر لنحو385 ألف قنطار. واشار عبدالعزيز عامر نائب رئيس اللجنة العامة لتجارة القطن الي أن تراجع الشركات عن تعاقداتها يمثل خسارة كبيرة لجميع الجمعيات العاملة في تسويق القطن.
