في مذكرة امام نظيف: 80% من انتاج القطن راكد

تلقي الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء مذكرة عاجلة من الجمعية العامة لتجارة القطن حول مشاكل منتجي القطن هذا العام وتتضمن امتناع شركات تجارة وتسويق القطن نتيجة احجام البنوك عن التمويل نظرا لانخفاض الأسعار العالمية‏، مما أدي إلي زيادة المخزون حيث إن كميات القطن المسلمة من المنتجين الي التجار قد بلغت حتي الآن حوالي‏583‏ ألف قنطار وتمثل حوالي‏20%‏ من المحصول والباقي كميات لاتجد من يشتريها أعلن ذلك المهندس عادل حسين عزي رئيس مجلس ادارة الجمعية‏.‏
وطالبت المذكرة بالتدخل لتنفيذ ماسبق أن قررته اللجنة الوزارية الخاصة بموضوع انتاج القطن والذي تضمن ضمان شراء الحكومة لفضلة القطن المتبقية عن موسم الحصاد‏2007‏ وذلك بدعم السعر في حدود‏100‏ جنيه للقنطار وطبقا لما تم الاتفاق عليه بين وزيري المالية والزراعة
وأكد عادل عزي-كما ذكرت صحيفة الاهرام في عددها الصادر الاحد- أن عدم تنفيذ قرار دعم المنتجين سيؤدي إلي الاضرار بالفلاحين وتراجع زراعات القطن في مصر مشيرا الي أن انخفاض الأسعار في الموسم الماضي أدي إلي احجام المزارعين عن زراعة القطن حيث بلغت المساحة هذا العام‏316‏ ألف فدان مقابل‏587‏ ألفا في الموسم الماضي بانخفاض حوالي‏50%‏ محذرا من نتائج مشاكل التسويق التي قد تزيد أعداد المزارعين المنتجين للقطن في العام القادم الأمر الذي سيضر بالاقتصاد المصري وفقدان أسواقها العالمية‏.‏
وأوضح عادل عزي أن التحديات التي يتعرض لها منتجو القطن تتطلب سرعة تنفيذ القرار المحدد له‏3‏ سنوات وأن يكون بواقع‏150‏ جنيها لكل قنطار تتسلمه المغازل المحلية وقال ان التكلفة الاجمالية ستصل الي حوالي‏300‏ مليون جنيه فيما لو توقف التصدير بالكامل في حالة استمرار الارتباك في السوق العالمية‏.‏
وحددت المذكرة أسعار الاستلام للمغازل وهو‏600‏ جنيه للقنطار بالوجه القبلي و‏750‏ جنيها للاقطان الطويلة بالوجه البحري حتي يمكن دفع حركة تسويق الاقطان وسداد قيمتها للمزراع وتشغيل المغازل المحلية‏.‏
ومن جانبه حذر السيد أحمد عشماوي رئيس الجمعية العامة للقطن من خطورة الوضع المترتب علي عدم تنفيذ الشركات لتعاقداتها في شراء المحصول نتيجة لتدهور أسعار الأقطان عالميا وطالب بتدخل الحكومة لحل المشكلة وشراء المحصول بأسعار مجزية وحمايتهم من محاولات الابتزاز التي يلجأ اليها بعض التجار مستغلين الأوضاع الحالية‏.‏
وصرح محمود أبو غريب رئيس الجمعية العامة للاصلاح الزراعي بأنه تم صرف‏225‏ مليون جنيه لمزارعي القطن بأراضي الاصلاح من الكميات التي تم توريدها هذا الموسم بمايمثل مقدمات تتراوح مابين‏80‏ و‏90%‏ من اجمالي السعر لحين صرف باقي الثمن وهو مايؤكد أن الازمة ستكون بالغة التعقيد والصعوبة علي جمعية الاصلاح والتي سيصل اجمالي ماستقوم بسداده للمزارعين الي‏250‏ مليونا كاجمالي السعر لنحو‏385‏ ألف قنطار‏.‏
واشار عبدالعزيز عامر نائب رئيس اللجنة العامة لتجارة القطن الي أن تراجع الشركات عن تعاقداتها يمثل خسارة كبيرة لجميع الجمعيات العاملة في تسويق القطن‏.‏