بعد انهيار أسعار القطن مليون عامل بقطاع الغزل و النسيج معرضون للتشرد

في بيان تلقت "المصريون" نسخة منه قال مركز الأرض لحقوق الإنسان إنه مع بداية دخول أطفال الريف مدارسهم وانتهاء مولد الانتخابات الرئاسية في مصر فوجئ الفلاحون بكارثة انخفاض أسعار محصول القطن والذي وصل إلى حوالي 500 جنيه للقنطار بعد أن كان عام 2003 يصل إلى 1000 جنيه للقنطار ومع ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة ( بذور – أسمدة – مبيدات ) وازدياد تكاليف الري والحرث والحصاد لأكثر من الضعف وارتفاع قيمة إيجار الفدان خلال السنوات الماضية. [ 70 جنيه إيجار الفدان سنوياً عام 1992 - 600 جنيه إيجار الفدان سنوياً عام 1997م 3000 جنيه إيجار الفدان عام 2005 ] انهارت دخول الفلاحين وأدى ذلك إلى تردى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأسر الفلاحين وأدى لعدم استطاعة بعض الأسر لشراء ملابس المدرسة للأطفال وتخلفهم عن دفع الرسوم المدرسية وخروج بعض الفتيات من التعليم. ورغم ذلك فمازالت تصريحات وزارة الزراعة ( كلام جرائد ) حول تكوين لجنة للإشراف على تسويق القطن وتحديد أسعاره وتعويض الفلاحين مستمرة حتى بعد فض مولد الوعود الانتخابية و أضاف البيان: وعلى جانب أخر أدى انخفاض سعر القطن إلى تدهور ثروتنا الزراعية حيث بدأت المساحات المزروعة بالقطن تنكمش فمن زراعة مليون فدان عام 89/90 إلى حوالي 550 ألف فدان موسم 2003/2004 وأدى انخفاض سعر القنطار من ألف جنيه عام 2003 إلى 500 جنيه عام 2005 إلى خسائر بشركات القطن بلغت حوالي 2.3 مليار جنيه كما انخفض معدل التصدير ففي عام 2003 بلغ إجمالي ما قامت مصر بتصديره من أقطان 62 ألفا و725 طناً بقيمة 170 مليون دولار. وعاما 2004 هبط إلى 33 ألفا و 260 طناً بقيمة 110 ملايين دولار. و أدى انخفاض إنتاج وأسعار القطن لخسائر كبيرة بشركات الغزل والنسيج حيث وصلت مديونياتها للبنوك ما يصل لثمانية مليارات جنيه وتوقفت ست شركات قطاع أعمال عن العمل وتم طرح بعضها للبيع وهناك أكثر من مليون عامل بقطاع الغزل والنسيج يمثلون 20% من حجم قوة العمالة في الصناعة معرضون للتشرد.ليس ذلك فحسب ولكن تراجعت حصة القطن المصري الخام من جملة الصادرات السلعية المصرية فمن 11% عام 1985 وصلت إلى 5% عام 2004 وتراجع النصيب النسبي لغزل القطن من جملة الصادرات السلعية نصف المصنعة من 87% عام 1985 إلى 50% عام 1995ووصلت إلى 47% عام 2003 وهو ما يهدد مستقبل صناعة الغزل والنسيج في مصر أن تراجع موقع مصر من حيث إنتاج الأقطان فائقة التيلة والطويلة في السنوات الأخيرة لم يحرك حكوماتنا الديمقراطية حتى الآن لتضع حلولاً عاجلة لهذه المشكلة !! وإنما تمادت في تطبيق سياستها الرامية إلى إهدار ثرواتنا وإفقار المواطنين ويتساءل المركز ألم تلاحظ الحكومة أن عدد من الشركات المصرية بالقطاعين العام والخاص قاموا باستيراد ما يقرب من 1.2 مليون قنطار قطن لانخفاض أسعار هذه الأقطان في بعض الأسواق الخارجية في ظل دعمها للمصدرين ؟. و لفت مركز الأرض إلى أن الملاحظات الميدانية التي تلقاها بمناطق مختلفة من الريف تفيد تعرض المحصول هذا العام لكارثة جديدة بسبب انتشار الدودة التي هددت بكارثة دمار المحصول ففي منطقة شربين بالدقهلية: أكد عبد العليم الدبش أن الدودة أكلت اللوز والورق ودمرت 50% من المحصول وأرجع ذلك إلى استخدام المبيدات المغشوشة التي كانت تملأ الأسواق فبعد أن كان الفدان بتلك المنطقة ينتج ما بين 10 – 14 قنطار للفدان الواحد في عام 2002 لم يتعدى إنتاج الفدان هذا العام 3 قناطير.وتساءل العم عبد العليم ماذا سيفعل الفلاح بعد أن كلفه زراعة فدان القطن خلال هذا الموسم ما لا يقل عن 4000 جنيه قيمة الحرث والري والتنظيف والبذور والكيماوي والمبيدات والحصاد والعمال والإيجار؟ أن ما سيحصل عليه الفلاح من بيع محصوله لن يتعدى نصف التكلفة وذلك نتيجة لسياسات السوق الحرة، وفى برج العرب بالإسكندرية: أكد محمد السقا أن الفلاحين لم يجدوا المبيدات اللازمة لمكافحة الدودة وقيل لهم من المرشدين الزراعيين أن لذلك صله بالمبيدات المسرطنة وسلموهم دواء بديل ولكنه لم ينجح في مكافحة الدودة التي التهمت أكثر من 50% من المحصول وهناك أماكن ألتهمتها الدودة بالكامل.وفى كفر الشيخ: يذكر السيد عويس أن الدودة التهمت مساحات شاسعة من القطن وفشلت محاولات مرشدي الجمعيات الزراعية والمزارعين للقضاء عليها حيث التهمت الدودة لوز وورق القطن في أماكن أبو زيادة والحمراء وفوه ودسوق والحامول. أما في القليوبية: أتهم عمران محمود بالقرية مديرية الزراعة بتدمير محصول القطن نتيجة عدم جودة التقاوي التي سلموها للفلاحين حيث أن البذور أنتجت محصول مصاب بآفات لم توقفها استمرار عمليات المقاومة والمكافحة مما أدى لإصابة المحصول بخسائر فادحة واتهم الوزارة بتحويل زراعاتهم وأراضيهم إلى حقول تجارب للبذور المستوردة مما أدى لارتفاع نسبة الإصابة بالدودة الشوكية باللوز والدودة الورقية اللتين أكلتا المحصول. و يذكر سعد محروس من قرية الزهوين أن مفتشو مديرية التحرير بالبحيرة أمروهم برش المحصول وقامت بوضع طفيل على الورقة لحمايته ولكن كميات كبيرة جداً من اللوز لم تنضج كما أكد أحد مهندسي الزراعة بالقرية أن السبب في خسائر المحصول هو عدم جودة التقاوي التي طرحتها وزارة الزراعة فأصيب القطن بدودة اللوز الشوكية التي انتشرت في المحصول بصورة كبيرة وغياب دور المشرفين الزراعيين في الإرشاد وتوعية الفلاحين بطرق المقاومة الجديدة لانتشار الدودة وذلك بسبب التقاوي المختلطة التي يقوم بها بعض التجار.وفى محافظة المنيا: يذكر جمال موسى أن عدد كبير من مزارعي القطن اضطروا إلى اقتلاع المحصول تجنباً للخسائر التي لحقت بهم نتيجة انتشار دودة القطن واستخدموه علفاً للماشية!! .ويؤكد ناجح إبراهيم من مركز العدوة أنه حدث ضمور في لوز القطن بسبب تأخر مقاومة الدودة وهو ما أدى لانتشارها بكثافة مع ضعف مقاومة المبيدات المنتشرة بالأسواق وغياب المقاومة اليدوية التقليدية. وذكر صالح محمود من دير مواس أن إنتاجية الفدان انخفضت إلى قنطارين بدلاً من عشرة قناطير بسبب التقاوي التي تسلمناها من وزارة الزراعة أما في محافظة الشرقية: أكد محمد بشارة إصابة اللوزة بضمور يقضى في النهاية إلى سقوطها من على شجرة القطن ذلك بالإضافة إلى انتعاش الأوراق وتغطيتها للوزة مما يؤدى لعدم تعرضها لضوء وحرارة الشمس ويمنع تفتح البذور. وفى محافظة الغربية: يذكر حسين عويس أن حقول القطن تحولت إلى أحطاب بعد أن هاجمتها ديدان اللوزة الورقية بسبب فشل المبيدات وأضطر بعض الفلاحين إلى اقتلاع مساحات كبيرة من المحصول بعد إصابتها بالديدان القرنفلية وديدان اللوز وزراعتها بمحاصيل أخرى. وفى الفيوم: يذكر مجدي المليجى أن سعر قنطار القطن وصل إلى 480 جنيه مما أدى لخسارة الفلاحين التي وصلت إلى عدم دفع بعضهم الإيجار الذي وصل إلى 3000 جنيه مما سيؤدى لطردهم كما سيؤدى إلى تشريد الأسر وخصوصاً مع ارتفاع تكاليف وأسعار احتياجات الأسر خاصة مع بدء العام الدراسي واقتراب شهر رمضان وعيد الفطر.