الحكومة تعتمد 225 مليون جنيه لشراء بواقى إنتاج «قطن 2008»

قررت الحكومة اعتماد 75 مليون جنيه إضافية لشراء بواقى إنتاج القطن للعام الماضى، البالغة مليونا و400 ألف قنطار، وذلك بهدف زيادة الكميات التى يتم تسويقها من أقطان الموسم الجديد لعام 2009، وحل مشكلة تكدس القطن وإنعاش سوق القطن المصرية دولياً، ليصل إجمالى الاعتمادات المالية المخصصة لدعم شراء «فضلة» القطن إلى 225 مليون جنيه.
وقال أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى: «تم الاتفاق مع وزارة المالية على تحديد أصناف القطن المستفيدة من الدعم، وهى أصناف جيزة 90، 80، 86»،
مشيراً إلى أنه تقرر زيادة دعم صنفى جيزة 80،90 بمبلغ «70 جنيها» للقنطار الواحد، بينما يتم تقديم دعم يصل إلى «70 جنيهاً» للقنطار الواحد من صنف جيزة 86، ليصل إجمالى ما تقدمه الدولة لدعم القطن إلى «220 جنيهاً» لكل قنطار – حسب قوله - لحل مشكلة تسويق قطن العام الماضى.
وأوضح أباظة - فى تصريحات صحفية أمس - أنه سيتم دفع المبلغ الإضافى من الدعم، بعد التأكد من استخدام مغازل القطن فعلا لهذه الكميات، وقيامها بغزل هذه الأقطان، لافتاً إلى أنه من المقرر أن تستفيد مغازل القطن من هذه التيسيرات فى حالة التزامها بهذه الشروط قبل نهاية ديسمبر المقبل.
وكشف وزير الزراعة عن أن ما تم إنتاجه من القطن العام الماضى بلغ «مليونى قنطار»، تم تسويق 600 ألف قنطار منها – حسب قوله - بينما المتبقى وصل إلى 1.4 مليون قنطار، مؤكدا أنه لم يحدث على مدار الأعوام الماضية ما شهده العام الماضى من انخفاض تسويق القطن المصرى إلى هذا الحد، وهو 600 ألف قنطار، رغم أن مصر قامت بتصدير أكثر من 3 ملايين قنطار فى العام قبل الماضى .
وبرر وزير الزراعة انخفاض الطلب على القطن المصرى بالأزمة المالية العالمية ووجود فائض كبير لدى الشركات الأجنبية من الأقطان، والذى لم يتم استخدامه بسبب الأزمة المالية – حسب زعمه – وتم تحويله إلى مخزون، موضحاً أن هذا المخزون بدأ يقل، وهو ما سيؤدى إلى تنشيط الطلب مرة أخرى على القطن المصرى ومعاودة ارتفاع أسعاره مرة أخرى خلال شهر ديسمبر المقبل أو الموسم الذى يليه.