كشف تقرير أصدرته مؤسسة الأرض لحقوق الإنسان أن خسائر محصول القطن العام الماضي وحده بلغت أكثر من 2 مليار جنيه ، مشيرا إلى أن إنتاج القطن المصري انخفض من 5.5 مليون قنطار إلي 4 مليون قنطار بسبب انتشار ديدان اللوز الذي دمرت المحصول . وكشف التقرير ، الذي تلقت "المصريون " نسخة منه ، أن وزارة الزراعة قامت بإعدام مبيدات مخصصة لمقاومة أفات القطن تقدر قيمتها ب 30 مليون جنيه وكانت موجودة بمخازن بنك التنمية الزراعي ، لافتا إلى أن إعدام هذه المبيدات جاء بقرار عشوائي في إطار الحملة علي المبيدات المسرطنة. وأشار التقرير إلى أن خسائر القطن البالغة 2 مليار جنيه موزعه ما بين 650 مليون جنيه بسبب تراجع الصادرات و 750 مليون جنيه لاستيراد أقطان لتشغيل المغازل المصرية و 350 جنيه لزيادة استيراد زيت الطعام وتخزين كميات من الأقطان في المغازل دون استغلال لتعطيل تلك المصانع. وقال التقرير إن عدد منشآت الغزل والنسيج في مصر بلغ حوالي 3 آلاف منشأة وحجم الاستثمارات بها أكثر من 17 مليار جنيه ، وتبلغ جملة الصادرات سنويا حوالي 3 مليارات جنيه. وأشار التقرير إلي اعتماد معظم الشركات المصرية علي غزل مستورد كما أن معظم خطوط الإنتاج في شركات الغزل والنسيج المصرية تم تعديلها للعمل علي الغزل المستورد ، بسبب ارتفاع أسعار القطن المصري وعدم كفايته في معظم المواسم ، مشيرا إلى أن معظم شركات الغزل والنسيج الكبرى في المحلة الكبرى وكفر الدوار لا تعمل إلا بأقل من ربع طاقتها الإنتاجية. وقال التقرير إن رفع أمريكا الدعم علي أقطانها سوف يزيد أسعارها ويحمل الشركات المصرية المستوردة للأقطان الأمريكية بخسائر كبيرة ، حيث إن إنتاج القطن المصرية الطويل التيلة كان يمثل 2.5 من الإنتاج العالمي والآن أصبح اقل من 1 % من الإنتاج العالمي مما يعني خروج القطن المصري من الأسواق العالمية. وطالب التقرير وزارة الزراعة باتخاذ عدة إجراءات عاجلة للحفاظ علي القطن المصري أهمها توفير المبيدات اللازمة لمقاومة أفات القطن ، وإعادة ما كان يسمي بالدورة الزراعية وذلك لتحديد المساحات المطلوب زراعتها قطن والاهتمام بها ، بالإضافة لدعم مستلزمات الإنتاج لتخفيف أعباء الفلاحين وتوفير خدمة الإرشاد الزراعي لتقديم المشورة للفلاحين .