"التمويل والاستثمار" تكشف أسباب تراجع اقتراض شركات البورصة

قالت جمعية التمويل والاستثمار إن انخفاض وتراجع معدلات الاقتراض للشركات المدرجة بالمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، لأدنى مستوياته منذ عامين، يرجع الي السياسات الانكماشية الحالية علي مستوي البناء الاقتصادي وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية و المالية علي مستوي الشركات.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية ان الازمة الاقتصادية تعكس أبعادا متعددة لوضع البورصة المصرية خلال الفترة الحالية من الناحية المالية فالشركات المدرجة بقطاعات السوق أصبحت تحت ضغوط مختلفة و ان تفاوتت آثار هذه الضغوط علي أداء الشركات المتوقع كما تباينت معالجتها للامور حتي من التصرفات في نتائج اعمال العام السابق فمن الملاحظ حتي الان اتجاه عدد غير قليل من الشركات التي قامت بالاعلان عن نتائج اعمالها الي اتخاذ قرارات تحفظية تمثلت في تخفيض حجم التوزيعات النقدية و تكوين مخصصات اضافية و تدعيم الاحتياطيات القطاع المصرفي مع العمل علي تدعيم السيولة و التوقف عن زيادة الاستثمارات خلال الفترة الحالية لحين وضوح الرؤية و الاتجاه لتوزيع اسهم مجانية.
كما أن الوضع الحالي قد يدفع بالشركات الي الاتجاه لتمويل التوسعات من خلال اكتتابات لزيادة رؤوس الاموال و هو ما اصبح ملاحظ اعتبارا من الربع الثالث من العام مما سيمثل ضغوطا جديده علي السيولة السوقية المتاحة.
ان هذه السياسة الانكماشية ستضغط علي معدلات النمو المحتملة كما ستؤثر علي فرص تنمية ارباح الشركات من جانب و يساهم في انخفاض معدلات فرص العمل الجديدة من جانب اخر .
يشار الي ان مؤسسة "بلومبرج" العالمية كانت قد قالت إن معدل القروض إلى رأس مال الشركات المدرجة في مؤشر البورصة المصرية الرئيسي "إيجي إكس 30" انخفض خلال شهر أكتوبر الحالي إلى 51 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ يناير 2010، فيما يعد ثاني أقل معدل في منطقة الشرق الأوسط بعد لبنان، وذلك مقارنة بنحو 126 في المائة للشركات المدرجة في مؤشر البورصة المغربية "ماديكس" و62 في المائة للشركات المدرجة في مؤشر السوق السعودية الرئيسي "تداول".