الاتصالات والغزل والنسيج تنتظران الأرباح.. وطلعت مصطفى وسوديك وبالم هيلز والدلتا والمهندس للتأمين أكبر الخاسرين

الخاسرون والرابحون فى البورصة والبنوك بعد 25 يناير

رغم أن ثورة «25 يناير» تسعى فى الأصل لتحقيق مكاسب كانت مفقودة للشعب المصرى بكل فئاته، سواء الأفراد أو المؤسسات والشركات، إلا أنه كان هناك أطراف خاسرة بسبب هذه الثورة وتنوعت أيضا بين المؤسسات والأفراد، وهو ما أثار تساؤلا مهما بين الاقتصاديين.. من هم الخاسرون ومن الرابحون من هذه الثورة؟ وما حجم هذه الخسائر؟ وهل هى شركات أم أفراد؟ أم بنوك؟ وكيف يمكن مواجهة هذه الخسائر؟
الخبراء انقسموا فى تحديد الخاسر والرابح فى الأحداث الأخيرة..فمنهم من اعتبر الجميع خاسرا فى الثورة الأخيرة من الناحية الاقتصادية، وخصوصا من يتعاملون فى البورصة، ومنهم من قسم الخاسرين إلى فئات متعددة، مثل مؤسسات خاسرة بشكل كامل ومباشر مثل شركات السياحة، والشركات المرتبطة بالحزب الحاكم السابق أو بعائلة الرئيس مبارك، ومؤسسات أخرى ستكون خسائرها مؤقتة مثل شركات التأمين مثلا، بالإضافة إلى شركات العقارات ومواد البناء، التى قال الخبراء أنها سوف تستعيد نشاطها سريعا بعد استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية وبعد تنفيذ الإصلاحات المرتقبة بعد الثورة الأخيرة.
في الوقت الذي تعم فيه الخسائر معظم قطاعات الاقتصاد المصرى، هناك من يري قطاعات أخري حققت أرباحاً.. فما هي حقيقة ذلك من واقع البورصة المصرية؟
سامح غريب محلل فنى أكد أن كافة حاملى الأسهم الحاليين هم خاسرون جزءا ليس بقليل من رأس مالهم بعد انهيار 26 و27 يناير وهذا كله فى النظرة الحالية وليس المستقبلية على اعتبار أن معظم المستثمرين الأفراد يفضلون المتاجرة السريعة أو متوسطة الأجل على عكس المؤسسات والمستثمرين الأجانب حيث إنهم قد يستمرون فى الشراء على فترات طويلة تصل إلى الثلاث سنوات ويقومون بالبيع فى ثلاثة أشهر وهكذا.
وأضاف غريب أنه بالطبع لن نستطيع حصر جميع القطاعات المتضررة الآن ولكن بالنظر للحالة العامة فإن قطاع السياحة هو أكثر القطاعات تضرراً، ثم تأتى باقى القطاعات بعد ذلك ومنها قطاع الشحن والتشييد والبناء والمقاولات، أما بالنسبة للشركات بالإضافة لشركات القطاعات السابقة تأتى الشركات المرتبطة بأشخاص متهمين فى قضايا فساد بالنظام السابق منها على سبيل المثال لا الحصر (شركة حديد عز، بالم هيلز، بنك كريدى أجرى كول، سوديك، طلعت مصطفى) حيث إننا فى انتظار إفصاح تلك الشركات عن ذلك طبقاً لتصريح الدكتور خالد سرى صيام رئيس البورصة.
وفى المقابل هناك قطاعات أقل تضرراً وأكثر استعداداً للتعافى السريع، يأتى فى مقدمتها الشركات المرتبطة بالبترول بسبب ارتفاع سعره لأعلى مستوى منذ الأزمة العالمية والشركات المقيدة فى البورصة مرتبطة به شركة أموك وشركة سيدى كرير وأخيراً شركة مارديف، ويأتى بعد ذلك باقى القطاعات مثل قطاع المنتجات الغذائية وقطاع المنتجات الزراعية وقطاع الأدوية وقطاع الاتصالات.
أما محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار فأكد أن الأزمة الاقتصادية الحالية تعكس أبعاداً متعددة لوضع البورصة خلال الفترة الحالية من الناحية المالية فالشركات المدرجة بقطاعات السوق أصبحت تحت ضغوط مختلفة وإن تفاوتت آثار هذه الضغوط على أداء الشركات المتوقع، خصوصاً خلال الربع الأول من العام الجارى كما تباينت معالجتها للأمور حتى من التصرفات فى نتائج أعمال العام السابق.
وقال عادل إنه باستقراء الوضع الحالى لمدى استفادة الشركات أو تأثرها فإنه من الملاحظ أن الأوضاع الاقتصادية الحالية تشير إلى إمكانية تقسيم الشركات إلى عدة مجموعات، أولاً: قطاع شركات قطاع الأدوية وعلى رأسها إيبيكو والعربية للأدوية وممفيس للأدوية والإسكندرية للأدوية وشركات الصناعات الغذائية مثل شركات قطاع المطاحن وقطاع الزيوت نتيجة أن هذه الشركات تستفيد من اتساع السوق المحلى لاستيعاب منتجاتها بالإضافة إلى عدم تأثر أسواقها التصديرية، كما أن ما تحقق من استقرار فى أسعار صرف الدولار قد حد كثيراً من تأثيرات كانت محتملة لارتفاع التكلفة نتيجة تغيرات أسعار الصرف، إلا أن هذه الشركات لا يمكن توقع أو استبعاد كونها غير متأثرة بوضوح بالمتغيرات الاقتصادية أو العمالية، إلا أنها أكثر مرونة مالياً لاستيعاب هذه المتغيرات بالصورة التى تمكنها من الحفاظ على هوامش ربحية مستقرة خلال الفترة القادمة.
ثانياً: شركات قد تمثل الفترة الحالية خسارة بالنسبة لها بصورة مؤكدة، إلا أنه من المتوقع أن تكون لها استفادة مستقبلية مثل قطاع السياحة والمدرج بها بالبورصة المصرية ما يزيد على 11 شركة ويعزى تأثر قطاع السياحة إلى نقص معدلات الجذب السياحى فى ضوء الوضع الاستثنائى الحالى داخل الدولة، اعتماد هذه الشركات على السياحة الخارجية بصفة أساسية، وارتفاع تكاليف التشغيل الثابتة بالنسبة لها وعدم مرونة المصروفات المتغيرة للتقلص بمساحة كبيرة فى ضوء الأوضاع الحالية، عدم قدرة الشركات على توليد طلب داخلى يعوض النقص فى الطلب الخارجى، ارتفاع معدلات الإنفاق الاستثمارى فى ضوء استمرار المشروعات التوسعية لشركات مثل عامر جروب وبيراميزا ومصر للفنادق.
أما الشركات العاملة فى هذا القطاع والتى تعتمد فى جانب من دخلها على استثماراتها المالية مثل استثمارات هيرمس فى بنك الاعتماد اللبنانى أو بايونيرز فى القاهرة للإسكان وأراب ديرى فمن المتوقع أن تكون أقل حدة خصوصا أن مرونتها الإيرادية ستساعد فى امتصاص هذه المشكلات الطارئة.
إلا أن هذا القطاع مثل قطاعى السياحة والتجزئة فمن المتوقع أن يحقق استفادة قوية خلال النصف الثانى من هذا العام بعد الاستقرار السياسى الذى سيؤدى إلى اجتذاب رءوس أموال محلية وعربية وعالمية خلال الفترة القادمة، إضافة إلى سعى الشركات خلال الفترة ما بعد الانتخابات الرئاسية إلى طرح أسهمها بالسوق للاستفادة من الدفعة المتوقعة خلال هذه الفترة.
ثالثاً: شركات قد تمثل الفترة الحالية مرحلة تحديات لها فى سير العمل وهى تمثل قطاع التأمين وقطاع البنوك فقطاع التأمين الذى يضم بالبورصة شركات مثل الدلتا للتأمين والمهندس للتأمين وهى شركات متوسطة الحجم سيواجه الآن عدم تحديات هامة على رأسها: ضرورة تطوير المنتجات التأمينية لتلائم الأوضاع المستقبلية فى السوق المصرية، استيعاب التغطيات التأمينية الجديدة التى بدأ الطلب عليها يرتفع بعد الأحداث الأخيرة مثل تغطيات الشغب أو التدمير بالإضافة إلى تغطيات السطو والحريق، زيادة معدلات الثقافة التأمينية بما يسمح برفع معدلات ربحية الشركات فى الفترة القادمة خاصة وأن الفترة الحالية تستلزم زيادة معدلات المخصصات المتوقع تكوينها لهذا القطاع، تعديل الاستراتيجية الاستثمارية الخاصة بالشركات المدرجة فى هذا القطاع لتشمل معدلات أكثر عمقا بالنسبة للأبعاد التنموية التى ستنتجها خطط الإصلاح الاقتصادى، مواجهة المنافسة الخارجية وإعادة هيكلة العمالة المحلية خلال فترة الإصلاحات الاقتصادية المتوقع البدء فيها قريباً، قد يبرز الوضع فى القطاع المصرفى بصورة أكثر صعوبة فالقطاع (الذى يضم بالبورصة المصرية أكبر وحدات القطاع الخاص المصرفية وعلى رأسها التجارى الدولى وسوسيتيه جنرال وكريدى أجريكول) يواجه تحديات هيكلية خلال الفترة الحالية بدءا من الإعداد للتوافق مع مقررات لجنة بازل 3 خلال العام القادم.
رابعاً: قطاعات تواجه ركوداً حالياً وتحتاج إلى إعادة صياغة لدورها الاقتصادى وعلى رأسها قطاعات المقاولات وصناعات مواد البناء وهذه القطاعات تعانى من مشكلات عديدة على رأسها، مواجهة هذه الشركات لضغوط تقليص هوامش ربحيتها من خلال برامج الإصلاح الاقتصادى والذى يتوقع أن يرتبط بسياسات تسعيرية جديدة مع وضع ضوابط أكثر تشددا لمواجهة الضغوط الاحتكارية، إمكانية أن تشمل إجراءات الفترة المقبلة قيودا على تصدير مواد البناء لتخفيض أسعارها محلياً، أو إلغاء مشروعات ببعض الأسواق التى تعانى من اضطرابات فى المنطقة، احتمالة أن تواجه هذه الشركات منافسة جديدة محلياً بعد رفع معدلات الغطاء السياسى لبعضها مما سيزيد من الضغوط على هوامش ربحيتها، الضغوط العمالية لزيادة المزايا والبدلات خلال الفترة الحالية فى كلا القطاعين، إمكانية مواجهة صعوبات فى معدلات التحصيل للمستحقات، خصوصاً من العملاء فى المشروعات المحتمل توقفها، احتمالة حدوث تغير فى هياكل الملكية أو الإدارة العليا لبعض من هذه الشركات، خصوصاً مجموعة شركات «العز»، رغم هذه الصعوبات إلا أن الفترة المقبلة تؤكد أنها ستكون أكثر واعدية بالنسبة لهذه الشركات من عدة نواحى: أن معدلات الإنفاق الاستثمارى للدولة ستشهد ارتفاعاً قياسياً خلال الفترة المقبلة لإبراز إصلاحات بنائية فى الهيكل الاقتصادى، أن الزيادة فى حركة البناء سترفع من معدلات الطلب على الخدمات، عودة المشروعات المتوقفة حالياً وتفكير الشركات فى توسعات رأسمالية سيرفع من معدلات العوائد المتوقعة على مشروعات المقاولات وصناعات مواد البناء، وأرى أن شركات مثل أوراسكوم للإنشاء ومختار إبراهيم ومصر للألومنيوم والحديد والصلب والقومية للأسمنت وأسمنت قنا ومصر بنى سويف للأسمنت وأسمنت سيناء والكابلات الكهربائية قد تكون أكثر استفادة من هذه المتغيرات على المدى المتوسط.
خامسا: قطاعات ستشملها عمليات الإصلاح الاقتصادى ولكن بصور مختلفة فهذه القطاعات أما عانت بشدة من سياسات اقتصادية سابقة مثل قطاع الغزل والنسيج أو تأثرت واستفادت من البرامج الإصلاحية سابقا ويستلزم اكتمال تحريرها مثل قطاع الاتصالات أو تستلزم إعادة صياغة لدور شركات القطاع الخاص فيها خصوصا فى قطاع العقارات.
رانيا نصار رئيس قسم البحوث فى المجموعة الاقتصادية قالت إن البورصة مرآة الاقتصاد وبقدر قوة كل بورصة وحيويتها تكون قوة الاقتصاد الوطنى الذى تعمل فيه، أما إذا كانت الحركة واهنة والشفافية معدومة فإن الصورة التى تنعكس على - المرآة - تكون ضبابية، وأحيانا تحدث خدوشاً وشروخاً فى مرآة الاقتصاد، وعندها لا يتطلب الأمر خبرة واسعة لكى يجزم المرء بوجود خلل فى العوامل الأساسية لذلك الاقتصاد.
وقالت نصار إن الحل ليس سحب الأموال من احتياط الدولة لسد العجز والاستهلاك فى جميع المجالات ولكن المنطقى أن أدير عجلة الإنتاج من جديد للشركات المصرية والتى أغلبها مساهمة فى البورصة المصرية من أجل تمويلها لزيادة نشاطها واستمرارها، وبالنظر إلى الآليات المقترحة للحد من الخسائر بالبورصة تجميد أسهم رجال الأعمال ممن عليهم شبهة جنائية وأعتقد أن هذا الإجراء ينقصه قليل من الحنكة فنجد مثلاً رئيس مجلس إدارة سوديك لا يملك فى الشركة سوى 500 سهم مسجلة باسمه.