المؤشر الرئيسي للبورصة أي جي اكس 30 الذي يقيس اداء انشط 30 شركة اغلق علي تراجع بلغت نسبته نحو 1.2 % خلال تعاملات اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع بينما أنهى مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة أي جي اكس 70 تعاملاته على تراجع لم يتجاوز 74. 0 % ولم يكن المؤشر الثالث داخل البورصة أفضل حالا من سابقيه حيث تراجع أي جي اكس 100 بنسبة بلغت 91. 0 % . التراجع الجماعي للمؤشرات أدى إلى تراجع قيمة الأسهم المقيدة بالبورصة حيث انخفض رأسالمال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة 3.5 مليار جنيه، محققا نحو 359.5 مليار جنيه خلال الجلسة في مقابل نحو 363 مليار آخر جلسات الأسبوع الماضي. فيما بلغ عدد الشركات التي حققت أرباحا وارتفعت أسهمها اليوم 42 شركة في مقابل 112 أخرى خيم عليها اللون الأحمر على شاشات التداول محققه خسائر. مبيعات الأجانب التي بلغت قيمتها نحو 15مليون، ضغطت على البورصة لتتراجع مؤشراتها جماعيا، توقع محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن تواصل الأسهم المصرية اتجاهها العرضي الأسبوع المقبل بينما تستمر أجواء الترقب بين المستثمرين للتطورات السياسية والاقتصادية بالبلاد منوها إلى نجاح السوق في امتصاص جانب رئيسي من القوة البيعية الضعيفة ليقلص من خسائرة نسبيا من نهاية الجلسة. وأضاف أن حالة الترقب غلبت على أداء المستثمرون نتيجة احداث مظاهرات الجمعة وأثرها على العلاقات المصرية الاسرائيلية وسير محاكمات رموز النظام السابق بالإضافة إلى اثر تراجعات اسواق العالمية وزيادة اسعار أذون الخزانة المصرية على أسعار العائد على سندات الخزانة مما حد من فرص اجتذاب سيولة مصرفية للاستثمار بالبورصة المصرية مشيرا إلى أن اداء البورصة قد جاء أفضل من توقعات المتعاملين حيث أن السوق المصري قد أصبح أكثر استيعابا نسبيا للمتغيرات السياسية مع تكرارها إلا أن التطورات الأخيرة فرضت حظرا أكبر على وضع السوق خلال جلسة اليوم، موضحا أن المستثمرين يحجمون عن ضخ سيولة جديدة في السوق بسبب استمرار حالة عدم التيقن السياسي والاقتصادي اضافة الى غياب المحفزات المحلية مثل نتائج الاعمال الإيجابية أو أي إجراءات جديدة لدعم السوق. وأكد إن سيطرة المضاربين مقابل ضعف الاستثمار المؤسسي كبد السوق خسائر جسيمة، مضيفا أن المضاربين لم يلتفتوا إلى الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية حيث يفترض أن يعكس اداء السوق الاداء المالي للشركات وقوة تصنيفها الائتماني والفوائض المالية التي تتميز بها ميزانيتها. وتابع أن عدم الالتفات إلى الأساسيات أدى إلى عمليات بيع عشوائي على معظم أسهم الشركات المدرجة وخاصة الشركات القيادية التي تتمتع أسهمها بسيولة عالية اعتمادا على حركة مؤشرات أسواق الأسهم العالمية. وأضاف أن البيع العشوائي والذي أدى إلى انخفاض كبير في أسعار أسهم معظم الشركات المدرجة ساهم في خلق فرص استثمارية هامة للمستثمرين على الأجل الطويل وفرص هامة للمضاربين الذين يتوقعون عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة بعد استقرار وهدوء أسواق المال العالمية. طالب عادل بضرورة الإسراع بفتح حوار جاد لتكوين صندوق استثمار سيادي برؤوس أموال مصرفية يعمل كصانع للسوق على المدايين المتوسط وطويل الأجل لضبط الإيقاع المتهاوي خلال الفترة الحالية وإلا فاننا سنعرض البورصة المصرية إلى موجات من الضغوط خاصة في ظل التقلبات الداخلية سواء سياسيا أو اقتصاديا او في ظل الأزمة الاقتصادية التي يواجهها العالم حاليا.