شهد الأسبوع الماضي الإعلان عن العديد من نتائج أعمال الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ما بين نتائج أعمال سنوية لعام 2010/2011 ونتائج اعمال الربع الثاني لعام 2011. وتباينت نتائج الاعمال السنوية حيث تمكنت شركات من تحقيق نمو في الارباح واغلبها في قطاع الصناعات الغذائية مثل جهينة للصناعات الغذائية، في حين واصلت شركات أخري أداءها السلبي متمثلا في تراجع الأرباح بل إن بعض الشركات تكبدت خسائر. "الأسبوعي" طرحت سؤالا حول تأثير تلك النتائج علي حركة الأسهم المقيدة بالبورصة. في البداية، قالت مريان عزمي المحلل المالي إن نتائج أعمال الشركات تعد في الأحوال الطبيعية المحرك الأساسي لاسهمها، فعندما يتم الإعلان ان الشركة ستنشر نتائج أعمالها خلال 15 أو 20 يوما تبدأ التوقعات سواء بالسلب أو الايجاب وتشهد حركة الاسهم صعودا وهبوطا بناء علي توقعات المحللين. واضافت ان الامر مختلف في الظروف السياسية الحالية؛ حيث تتأثر الاسهم المتداولة بالحالة السياسية بصورة أكبر، مشيرة إلي ان الازمة الامريكية اضافت عاملا جديدا مؤثرا في حركة التعاملات في السوق. وتوقعت ان يستمر تأثير الأزمة الأمريكية علي أسواق العالم حتي يتم الإعلان عن إجراءات قوية لتخطيها، وتستبعد ان يكون لنتائج الأعمال أي تأثير علي الأسهم حتي وان كانت بعض هذه النتائج جيدة. ويتفق أمير بدوي المراقب الداخلي بشركة أونست للأوراق المالية مع الرأي السابق مؤكدا ان السوق المصري غير مستقر لعوامل عديدة بعضها داخلي والاخر خارجي.. وهذه العوامل تلقي بظلال من القلق والخوف علي قرارات المستثمرين، فضلا عن أن بعض الشركات تأخرت في الإعلان عن نتائج اعمالها مثل شركة حديد عز حيث اعلنت عن نتائج أعمال عام 2010 بعد مرور 8 اشهر من عام 2011 وهو ما يؤثر سلبا علي قرارات المستثمرين. عودة الارتباط ويستكمل بدوي قائلا إن ظروف السوق جعلت المستثمر لا يهتم بنتائج الأعمال لان الظروف السياسية اصبحت المتحكم الرئيسي في حركة التعاملات، بالإضافة إلي ان قرار خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدةالأمريكية أعاد ارتباط السوق بالأسواق العالمية. وأضاف انه رغم ان بعض الشركات مثل أوراسكوم أعلنت عن نتائج الربع الثاني من عام 2011 بخسائر أقل مما كان متوقعا فإن ذلك لا يؤثر علي حركة الاسهم لان السوق اصبح وحدة واحدة وتحرك الاسهم يكون جماعيا لحد كبير. وأكد عصام مصطفي العضو المنتدب لشركة بريمير لتداول الاوراق المالية ان السوق لا يمكن تجزئته في الوقت الحالي حيث أصبحت التوترات السياسية المؤثر الأول علي النشاط الاقتصادي. وأشار مصطفي إلي انه ليس هناك ارتباط حاليا بين البورصة وأداء الشركات، موضحا أن السوق يعيش حالة رخوة إذ لا توجد منطقيات مترابطة نستطيع تحليل اداء الاسهم والشركات بها. وأضاف ان العوامل الداخلية والعالمية تتزايد وتتداخل كل يوم، فبعض التطورات السياسية بعد ثورة الخامس والعشرين في مصر والأزمة المالية في مصر ثم الآن الحديث عن الاضرابات في إسرائيل ثم الحديث عن احداث الشغب في لندن فاصبحت جميع أيام الأسبوع تشهد مليونيات ليس فقط مليونية الجمعة في مصر. قرارات تحفظية بينما يري محسن عادل المحلل المالي انه قبل الحديث عن تأثير نتائج الأعمال لابد من رصد بعض الظواهر فالازمة الاقتصادية الحالية تعكس أبعادا متعددة لوضع البورصة المصرية خلال الفترة الحالية من الناحية المالية.. فالشركات المدرجة بالسوق اصبحت تحت ضغوط مختلفة وان تفاوتت آثار هذه الضغوط علي اداء الشركات خاصة خلال الربع