يعكف المجلس القومى لحقوق الانسان فى الفترة الحالية على وضع التقرير السنوى لعمل المجلس وحالة حقوق الإنسان فى مصر، من خلال لجان مختصة بهذا الشأن، وذلك تمهيدا لعرضه على مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء فضلا عن عدد من مؤسسات الدولة. ومن أهم الملامح التى سترد فى التقرير يأتى ملف زيارات السجون والإجراءات الجنائية والانتهاكات التى تعرضت لها حقوق الانسان على مدار عام كامل، هذا بالإضافة الى عدد من القوانين التى سيقترحها الأعضاء وكذا توصيات من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية و دفع عجلة التنمية. وفى صدارة هذه القوانين يأتى إعداد قانون الطفل وقانون تنظيم وبناء وترميم الكنائس وقانون الإشراف القضائى على السجون وأماكن الاحتجاز، قانونى تكافؤ الفرص ومنع التمييز، وحرية تداول المعلومات بالاضافة الى تعديلات قانون التظاهر. وقال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان ،إن المجلس خصص عدداً من اللجان على رأسها أعضاء المجلس محسن عوض ومنصف نجيب سليمان، لإعداد التقرير السنوى لحالة حقوق الانسان وكذا عمل المجلس، مشيرا الى ان التقرير سيصدر فى شكل كتاب تعده لجنه من اعضاء المجلس. وأكد «شكر» فى تصريحات خاصة ل«الوفد»، أن التقرير سيشمل نشاط المجلس خلال العام، والقضايا التى اهتم بها، كما سيتم رصد انتهاكات حقوق الإنسان والنتائج التى تم التوصل إليها، موضحا أنه بعد الانتهاء من هذا التقرير سيتم عرضه على كافة الأعضاء لوضع توصيات وأهم القضايا التى يجب على التشكيل القادم الاهتمام بها. وأضاف نائب المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الاجتماع الشهر ي للمجلس سيحسم تلك القضايا، وعلى صعيد القوانين لفت إلى أنه التقرير سيضم أهم تلك القوانين ومنها قانون تجريم التعذيب، قانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز فضلا عن تعديلات قانون التظاهر وقانون تشكيل المجلس القومى، وقانون تنظيم وبناء وترميم الكنائس. وأشار جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الانسان ، ان التقرير سيضم رد على إدعاءات المنظمات الدولية بشأن الوقائع التى تسردها فى مصر، متابعا أنه سيتناول عدة ملفات على رأسها ملف الأوضاع فى السجون وذلك بناء على ما آلت إليه نتائج زيارات المجلس . وأوضح «اسحاق» أن ملف الاختفاء القسري على رأس تلك القضايا والذى سيتم مناقشته من خلال الشكاوى الواردة الى المجلس ورد وزارة الداخلية على الأمر، لافتا الى أن الحريات العامة وانتهاكاتها سترد فى هذا التقرير بالاضافة الى قضايا ازدراء الاديان والتى ازدادت فى الفترة الاخيرة. وأفاد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه عقب الانتهاء من الشكل النهائي للتقرير سيتم عرضه على مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء.
