تفاصيل اجتماع القومى لحقوق الإنسان لمناقشة تقريره عن الحريات.. عبد الغفار شكر: الإخوان أطلقت كيانات مشبوهة باسم المنظمات الدولية لتشويه مصر.. وتعديل قانون العقوبات بسبب قضايا ازدراء الأديان والحسبة

قالت مصادر مطلعة داخل المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس ناقش فى اجتماعه المغلق والذى عقد بمقر المجلس عدد من الملفات الهامة على رأسها الانتهاء من إصدار التقرير السنوى للمجلس عن الحريات وحقوق الإنسان فى مصر.
وأشارت المصادر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إلى أن الاجتماع الذى ناقش التقرير السنوى وما سيتضمنه من كل أعمال المجلس خلال العام الماضى وسيرد فيه على تقارير المنظمات الخارجية التى أصدرت تقاريرها بأن مصر تعانى من تدهور فى الحريات العامة.
وأضافت المصادر أن الاجتماع الذى ترأسه محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، وبحضور اغلب اعضاء المجلس ناقش ايضا زيارات السجون التى قام بها خلال العام الماضى، وما جاء فى هذه الزيارات وكذلك ما قام به المجلس من بروتوكولات.
وأوضحت المصادر أن المجلس ناقش إجمالى إعداد المختفين قسريا وكذلك عدد الشكاوى، التى وصلت للمجلس إلى جانب زيارات الأقسام والوضع فيها، مشيرة الى ان التقرير سيتضمن حالات التعذيب فى الأقسام وما حدث من انتهاك محدود للحقوق والحريات.
وكشف عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن جماعة الإخوان أطلقت أكثر من منظمة دولية مشبوهة بنفس أسماء المنظمات الدولية المعروفة لتضليل الرأى العام ونشر تقارير مزورة عن مصر.
وأكد نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تصريح ل"اليوم السابع"، عقب انتهاء اجتماع المجلس القومى اليوم، أن هذه الظاهرة تم مناقشتها خلال اجتماع المجلس، مشدداً على أهمية الوقوف أمامها لأن مثل هذه المنظمات التى تمولها الجماعة تطلق تقارير ضد مصر وعلى الرأى العام ألا ينخدع فيها.
وأشار "شكر" إلى أن الاجتماع ناقش أيضا ملفات السجون وزياراتها، موضحاً أن التقرير السنوى سيضم أحداث رابعة، ويتناول ملف الحريات فى مصر خلال العام الماضى، وكذلك التضييق على المبدعين وأصحاب الرأى.
وقال عبد الغفار شكر، إن المجلس ناقش ماحدث فى مستشفى المطرية من أحداث، وكذلك مقتل أحمد جلال، وقانون التامين الصحى الجديد والتعديلات الأخيرة التى أضيفت عليه، مشيرا الى أن المجلس يعد ما يقرب من 15 قانون وتعديلات قوانين منها، قانون المجلس الجديد، والتعذيب وازدراء الاديان والحسبة، لتعديل بعض المواد فيها لحماية المبدعين والمفكرين والشخصيات العامة من اتهامهم المستمر بازدراء الاديان.
وأضاف نائب رئيس المجلس القومى، أن التقرير سيتم إرساله إلى جميع الجهات المسئولة فى الدولة، مشيرا إلى أنهم سيجددون الطلب مرة أخرى إلى وزارة الداخلية لزيارة عدد من السجون خلال الشهرين المقبلين، مشيرا إلى أنهم أرسلوا طلبا بذلك إلى مصلحة السجون وأنهم فى انتظار الرد عليهم.
قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن اجتماع المجلس، اليوم ناقش عددًا من الملفات منها مشاريع القوانين التى سيرسلها المجلس إلى مجلس النواب لإقرارها والتى على رأسها قانون المجلس الجديد وغيرها.
وأضاف حافظ أبو سعدة فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، عقب انتهاء اجتماع المجلس برئاسة محمد فايق، أن اللجنة التشريعية بالمجلس القومى ستنعقد الأسبوع المقبل للانتهاء من صياغة القوانين والتعديلات بشكلها النهائى لإرسالها إلى مجلس النواب.
وأشار إلى أن المجلس ناقش أيضا أزمة أطباء المطرية وتدخل المجلس لاحتواء الأزمة، بالإضافة إلى تحديد موعد جديد لزيارة عدد من السجون.
وأكد جورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس سيرسل النسخ النهائية من التقرير السنوى الذى يعده إلى عدد من المؤسسات على رأسها الرئاسة ومجلس الوزراء.
وأشار إسحاق فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إلى أن التقرير سيتضمن جميع الأحداث التى شهدتها البلاد، كما يتضمن انتهاكات حقوق الإنسان خلال العام الماضى.
وقال إن المجلس القومى سيرسل هذا الملف عقب الانتهاء من صياغته بشكل نهائى خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه سيرد على تقارير المنظمات الدولية ومنها هيومان رايتس ووتش التى تصدر تقارير ضد مصر وتذكر وقائع ليست موجودة.
وقال إسحاق انهم ناقشوا ايضا قضية الاختفاء القسرى، والمستجدات فيها، مشيرا إلى أنهم ينتظرون رد وزارة الداخلية على مذكرة المجلس المرسلة خلال الأيام الأخيرة، مشددا على أنهم ناقشوا قضايا ازدراء الأديان والحسبة، والعمل على وقف الدعاوى التى تتهم الشخصيات العامة بهذه القضية من خلال سد الثغرات فى قانون العقوبات، مشددا على أنهم طالبوا محمد فايق رئيس المجلس بضرورة مخاطبة وزارة الداخلية مرة أخرى لزيارة السجون.