أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى والباحث في القانون الدستوري، إن القرار الجمهوري بإعفاء المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، من منصبه، استند للقانون رقم 89 لعام 2015، الذي راجعه مجلس النواب الحالي، لافتًا إلى أن ذلك القرار حدد الحالات التي تتيح لرئيس الجمهورية إعفاء روؤساء الهيئات المستقلة والرقابية من منصبهم. وأضاف، ل"بوابة الوفد"، أن الحفاظ علي المصالح العليا للبلاد أولى وأهم الواجبات التي يتوجب على الجهة التنفيذية، أن تنفذها، وهو ما تم بإعفاء جنينة من منصبه.