انتهت اللجنة المشكلة لتنظيم انتخابات الغرف الصناعية من حصر أعضاء الجمعيات العمومية للغرف تمهيدًا لإجراء الانتخابات فى 18 غرفة صناعية متنوعة. تشمل الغرف الصناعية ال18 كلا من الصناعات الهندسية، المعدنية، الغذائية، الكيماوية، الطباعة، الجلود، الدباغة، مواد البناء، الاثاث، البترول، السينما، الصناعات الدوائية، تكنولوجى المعلومات، الإعلام المرئى والمسموع، مقدمى الخدمات الصحية، النسجية، الملابس الجاهزة، الصناعات الحرفية، والمطور العقارى. وتقرر فتح باب الترشح للانتخابات يوم 29 مارس الحالى ولمدة أسبوعين يتم بعدها فتح باب الطعن فى المُرشحين سواء لعدم الالتزام بالمعايير القانونية للتراخيص الصناعية أو لسوء السمعة. وعلمت «الوفد» أن الحصر النهائى للجمعية العمومية للغرف انتهى إلى أن عدد أعضائها بلغ نحو ستة آلاف عضو من أصل 40 ألف عضو. وذكرت مصادر باتحاد الصناعات ل «الوفد» أن عدد أعضاء الجمعية العمومية زاد بنسبة 32 % على الانتخابات الأخيرة. وأشارت إلى انه تمت مراعاة الالتزام التام بالقانون فى استيفاء كامل أعضاء الغرف الصناعية. وأوضحت أنها المرة الأولى التى سيتم إجراء انتخابات لغرفتى المطور الصناعى والصناعات الحرفية. وكان بعض أعضاء الغرف الصناعية قد انتقدوا إجراءات تنقية كشوف الجمعيات العمومية بسبب إصرار إدارة اتحاد الصناعات على تقديم تراخيص صناعية سارية. ومن المُقرر أن يتم إجراء الانتخابات خلال شهر مايو القادم، حيث يجرى انتخاب 10 أعضاء بمجلس إدارة كل غرفة ويقوم الوزير المختص وزير الصناعة بتعيين خمسة أعضاء آخرين ليتم انتخاب رئيس ونائبين لرئيس كل غرفة من الغرف. ويشكل مجلس إدارة اتحاد الصناعات من عضو من كل غرفة بالإضافة غلى 7 أعضاء يعينهم وزير الصناعة من بينهم رئيس الاتحاد ووكيليه. ومن المعروف أن رجال الصناعة سبق وطالبوا عدة مرات بتعديل قانون الغرف الصناعية واتحاد الصناعات والمعمول به منذ سنة 1958 والذى ينص على تعيين رئيس الاتحاد ووكيليه بدلاً عن انتخابهم.