مبادرة لتسوية أزمة غرفة الصناعات النسجية

طرح عدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات مبادرة لتسوية أزمة غرفة الصناعات النسجية التى تجاوزت سنة من التجميد لأول مرة فى تاريخ الغرف الصناعية.
كشف المهندس مجد الدين المنزلاوى، رئيس لجنة الجمارك عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، عن دعوته لمبادرة لتصفية خلافات اتحاد الصناعات وقيادات الغرفة السابقين ودعوتها لإجراء الانتخابات وتشكيل مجلس إدارة لها.
وقال «المنزلاوى» فى تصريحات خاصة ل «الوفد»: إن مبادرته تتضمن تنازل محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسجية السابق عن الدعاوى القضائية المقامة ضد اتحاد الصناعات ورئيسه، مقابل إجراء الانتخابات.
وأوضح أنه ليس من المعقول الاستمرار فى إدارة الغرفة من خلال لجنة خارجية طوال مدة دورة اتحاد الصناعات التى تنتهى فى سبتمبر 2016.
وكان اتحاد الصناعات قد عطّل انتخابات غرفة الصناعات النسجية فى سبتمبر من العام الماضى بسبب استمرار تمثيل قطاع الملابس الجاهزة فى مجلس إدارة الغرفة رغم صدور قرار من وزير الصناعة بإنشاء غرفة مستقلة لصناعة الملابس.
وأصدر وزير الصناعة قراراً بتشكيل لجنتين لإدارة غرفتى الصناعات النسجية برئاسة الدكتور أحمد فكرى عبدالوهاب، وصناعة الملابس الجاهزة برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوى، وجرت فى الأسبوع الماضى انتخابات غرفة صناعة الملابس ليتم انتخاب عشرة أعضاء تمهيداً لقيام الوزير المختص بتعيين خمسة أعضاء آخرين طبقاً لقانون الغرف الصناعية.
وأوضح المهندس مجد الدين المنزلاوى أن رعاية مصالح أعضاء اتحاد الصناعات يُلزمه بضرورة إنهاء حالة التجميد التى تمر بها غرفة النسيج وهى واحدة من أكبر الغرف الصناعية فى اتحاد الصناعات.
وعلمت «الوفد» أن وزارة التجارة والصناعة بعثت بخطاب إلى اتحاد الصناعات تؤكد فيه عدم رفضها تنفيذ أى أحكام قضائية تخص انتخابات الغرف الصناعية فى إشارة لحكم ابتدائى صدر لصالح غرفة الصناعات النسجية ضد اتحاد الصناعات.
وقال المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات: إن الاتحاد بذل محاولات عديدة للوصول إلى حل قانونى لأزمة غرفة الصناعات النسجية، حيث تم عقد عدة اجتماعات مع ممثلى الغرفة، وتم الاتفاق على إلغاء شعبة الملابس الجاهزة وتعديل المقاعد الخاصة بمجلس الإدارة اتساقاً مع قرار وزير الصناعة السابق بإنشاء غرفة مستقلة لصناعة الملابس، إلا أن أعضاء الغرفة تمسكوا بإجراء الانتخابات على مقاعد صناعة الملابس مما أبطلها.
وقال: إن البحث القانونى انتهى إلى عدم قانونية استمرار أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين وإرجاء الانتخابات إلى حين حسم النزاع القضائى.
أضاف رئيس اتحاد الصناعات أن الاتحاد استخدم كل الوسائل والإجراءات الودية وعقد عدة لقاءات مع الأطراف المعنية، وكان حريصاً على حل المشكلة فى إطار قانوني يحول دون تشكيل لجنة لإدارة الغرفة ولكن لم يتم التوصل لاتفاق يتسق مع صحيح القانون.