بعد ساعات من إعلان نتائج انتخابات الغرف التجارية أغلق باب الترشيح لانتخابات مجالس إدارات الغرف الصناعية التي يتوقع المراقبون ان تكون هي الاكثر سخونة وصعوبة خاصة أن المنافسة بدأت مبكرا بين قوائم المرشحين في عدة غرف، كما جاء قرار تقسيم غرفة الصناعات النسجية بانشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة ليجعل المعركة الانتخابية تزداد اشتعالا لرفض أغلب الاعضاء قرار التقسيم وتكاتفهم وإعلان محمد المرشدي عن موافقة الجمعية العمومية لغرفة النسجية علي قائمته وفوزها بالتزكية. وفور إغلاق باب الترشيح الاحد الماضي تلقت اللجنة المشرفة علي انتخابات مجالس إدارات الغرف الصناعية التابعة لاتحاد الصناعات نحو 18 طعنا أغلبها ضد أسماء المرشحين لانتخابات غرفة الحبوب والدباغة والجلود والطباعة ويستمر تلقي طلبات الطعون ضد أسماء المرشحين للانتخابات حتي الاحد المقبل ثم يبدأ بعدها مباشرة تحديد يوم لكل غرفة لدعوة الجمعية العمومية التابعة لها للبدء في العمليات الانتخابية بحيث يتم انتخاب 10 أعضاء من بين المرشحين لعضوية مجلس إدارة كل غرفة من الغرف ال16 التابعة للاتحاد. وتقدم 278 مرشحا في ال16 غرفة الصناعية وينتظر ان تحسم التزكية أيضا انتخابات غرفة "البترول والتعدين" بينما تشتعل المنافسة في باقي الغرف حيث تقدم أحمد عاطف رئيس غرفة "الطباعة" بقائمة تضم 10 أعضاء كما تقدم كل من خالد عبده ووليد عبدالعزيز بقائمتين لتشتد المنافسة بين القوائم الثلاثة. وفي الدباغة تصل حدة المنافسة إلي أعلي درجاتها بين قائمتي ممدوح مكي وحمدي حرب، وفي الجلود تشتد المنافسة بين يحيي زلط الرئيس الحالي وبين سعيد قطب الرئيس الاسبق للغرفة وفي غرفة "مواد البناء" تزداد درجة السخونة والمنافسة كلما اقتربت مواعيد الانتخابات بين قائمة الدكتور وليد جمال الدين الرئيس الحالي للغرفة وبين قائمة شريف عفيفي. ويري بعض المراقبين أن انتخابات هذه الدورة ستكون الاكثر صعوبة وسخونة نظرا لقلة عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت من أعضاء الجمعية العمومية لكل غرفة خاصة بعد أن تمت مراجعة الملفات وفقا للاشتراطات التي أعلنها اتحاد الصناعات حيث لم يزد عدد اغلب الجمعيات العمومية للعديد من الغرف علي 100 عضو لهم حق التصويت مما سيجعل كل صوت له قيمته ووزنه. وكانت غرفة الصناعات النسجية قد اعترضت علي القرار الوزاري الصادر بشأن انشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة والمنسوجات. وقال محمد المرشدي رئيس الغرفة النسجية "للعالم اليوم" ان الغرفة تقدمت بمذكرة إلي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة تطالبه فيها بالتحقيق في هذا القرار، نظرا لانه صدر بناء علي خطاب غير موقع من منتجي الملابس الجاهزة والذين يمثلون شعبة الملابس الجاهزة التابعة للغرفة وقد قام المستشار جمال منصور المستشار القانوني للوزير بارسال هذا الخطاب "غير الموقع" إلي جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات لابداء الرأي، حيث قام الأخير بعرضه علي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الذي وافق علي الطلب رغم أنه بدون توقيع من جانب أصحابه "أعضاء شعبة الملابس الجاهزة".
