قال المستشار حازم بدوى، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة ونائب رئيس محكمة النقض، إنه تم تدريب أكثر من 800 قاضٍ وقاضية بالمحاكم المتخصصة الاقتصادية والأسرة لتحقيق سرعة إجراءات التقاضى وسرعة الفصل في الدعاوى. وكشف بدوى خلال حواره ل«الوفد» عن خطة طموحة تنتهجها وزارة العدل لتدريب جميع القضاة لسرعة الفصل في الدعاوى والوصول للفصل في المنازعات القضائية بمحاكم الأسرة بحد أقصى 3 شهور من بدء نظر الدعوى.. فإلى نص الحوار: سيادة المستشار قد تم عدة دورات تدريبية للقضاة، فعلى أي أساس يتم اختيار القضاة وما أسس التدريب؟ - يتم اختيار القضاة والقاضيات وفقاً للأكثر إنجازاً في دوائرهم، وهذا وفق الإحصائيات التي ترسلها المحاكم شهرياً عن أرقام الفصل في الدعاوى. وقد تم عقد 12 دورة تدريبية لقضاة المحاكم الاقتصادية بالمركز القومى للدراسات الفضائية التابع للوزارة بواقع 60 قاضٍ في كل دورة وتستمر الدورة لمدة ثلاثة أيام وتدور الدورات التدريبية لقضاة المحاكم الاقتصادية حول أعمال البنوك والملكية الفكرية والوساطة. ومن هم المدربون؟ - المدربون في الدورات التدريبية لقضاة المحاكم الاقتصادية إما أساتذة جامعات أو متخصصين من البنوك في الملكية الفكرية، وخلال مارس القادم سيتم عقد دورة تدريبية جديدة في الإسكندرية لقضاة المحاكم الاقتصادية وأخرى فى محافظة أسيوط. هناك اهتمام واضح بالمحاكم الاقتصادية فما الهدف؟ - هذه المحاكم أنشئت وفقاً للقانون 120 لسنة 2008 وتهدف إلى سرعة إنجاز القضايا والحفاظ على الاستثمار، ولذا تهدف الدورات التدريبية لقضاة هذه المحاكم لتطوير الأعمال الفنية بالمحكمة ومستوي أداء عملها خلال الجلسات والوقوف عى المستحدثات بالنسبة لقوانين الاستثمار والتعديلات التي تجرى عليه لرفع أداء عمل أداة قضاة هذه المحاكم، وحالياً تتجاوز نسبة الفصل في المحاكم الاقتصادية 80٪ من القضايا شهرياً، وسيقوم المستشار أحمد الزند وزير العدل بافتتاح أول محكمة اقتصادية إلكترونية أوائل الشهر القادم وهي محكمة القاهرة الاقتصادية التي تم تطويرها على غرار المحاكم بالدول الأوروبية في إسبانيا وفرنسا ونتمني أن يتم تعميم تطوير المحاكم الإلكترونية على باقي المحاكم. ومؤخراً جار تطبيق فكرة الاتصال الهاتفي بالمحكمة أو عن طريق شبكة الإنترنت ليعرف جمهور المتقاضين مصير الدعاوى القضائية في أي مرحلة دون الذهاب للمحكمة، وهي خدمة جيدة لجمهور المتقاضين. ترددت أبناء عن إنشاء محكمة اقتصادية خاصة بالدعاوى القضائية لمشروعات محور قناة السويس؟ - بالفعل ولمواكبة التطور المبهر في محور قناة السويس تم إنشاء محكمة الإسماعيلية الاقتصادية وسيكون مقرها محافظة الإسماعيلية وحالياً تم الانتهاء من الرسومات والتراخيص والمحكمة في طور الإنشاء، والمحكمة ستكون معنية بالدعاوى الاقتصادية داخل نطاق محور قناة السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، والمشروعات التي تقام حول القناة. وماذا عن قضاة محاكم الأسرة؟ - شهد الأسبوع الماضى ورشة عمل استمرت لمدة ثلاثة أيام ل36 قاضياً من رؤساء دوائر محاكم الأسرة التي أقيمت بشرم الشيخ وتضمن المحور الرئيسى للحلقات النقاشية للورشة اتباع جميع السبل التي من شأنها تحقيق سرعة إجراءات التقاضى وكيفية تذليل جميع الصعوبات والمعوقات التي تحول دون تحقيق هذه السرعة على أرض الواقع، فضلاً عن حلقات نقاشية ومداولات حول القصور في قانون الأحوال الشخصية والأسباب المؤدية لبطء التقاضى والحلول المقترحة لتذليل هذه المعوقات. وما الهدف العام للدورات التدريبية؟ - هدفنا سرعة إنجاز القضايا وسرعة الفصل في الدعاوى القضائية وعرضنا خلال الفترة المقبلة أن دعاوى ومنازعات قضايا الأسرة يتم الفصل فيها بحد أقصى خلال 3 شهور من تاريخ نظر الدعوى. وعقب الورشات والدورات التدريبية ما مصير التوصيات التي خرجتم بها؟ - بالفعل خرجنا بعدة توصيات ومقترحات بتعديل تشريعي لعدة قوانين وإجراءات جار إعدادها في مذكرة لعرضها علي المستشار أحمد الزند وزير العدل لاتخاذ ما يلزم. وهذه التوصيات والمقترحات خرجنا بها من القضاة الذين يعملون بالمحاكم علي أرض الواقع وما يتعرضون خلال عملهم من مشكلات واقعية. هل سيتم إنشاء محاكم عمالية متخصصة؟ - بمجرد إقرار مجلس النواب لقانون العمل الجديد الذي سيعرض عليه سيتم بموجب هذا القانون الجديد إنشاء محاكم عمالية متخصصة لتكون معنية بجميع المشاكل والدعاوى بين العامل ورب العمل، وحالياً هناك ضرورة ملحة لإنشاء هذا النوع من المحاكم، خاصة أن الدوائر العمالية في المحاكم الابتدائية مكتظة بالقضايا. وسؤالى الأخير يا سيادة المستشار.. هل اقتصر التدريب علي القضاة لسرعة إنجاز القضايا؟ - لم يقتصر علي القضاة فقط بل تم عمل ورش ودورات تدريبية للعاملين والموظفين بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية البالغة 241 مكتباً ومكاتب المساعدة القانونية البالغة 35 مكتباً على مستوي الجمهورية حيث تقدم خدمة مجانية لجمهور المتقاضين وتهدف لتسوية المنازعات قبيل وصولها لمرحلة التقاضى وتوجيه غير القادرين بالوعي القانونى اللازم وتوكيل محاكم للدفاع عنهم. وتم عقد عدة دورات تدريبية ومحاضرات للعاملين بتلك المكاتب بحضور متدربين من أطباء وإخصائيين نفسيين واجتماعيين ومستشارين قانونيين للتعامل الأمثل مع جمهور المتقاضين.
