وزير العدل يصدر قرارا بتحديد اختصاصات قطاع المحاكم المتخصصة

القطاع يضم المحاكم الاقتصادية والعمالية والأسرة وإدارات تسوية المنازعات

أصدر المستشار محفوظ صابر وزير العدل، اليوم، قرارًا بتشكيل قطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل برئاسة مساعد وزير العدل من أحد نواب رئيس محكمة النقض أو أحد الرؤساء بمحاكم الاستئناف ويلحق به العدد الكافي من العاملين بالوزارة والمحاكم.
ونص القرار الذي نشر بجريدة الوقائع المصرية على أن يشكل مكتب فني لقطاع المحاكم المتخصصة من عدد كاف من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية الأخرى بقرار من وزير العدل.
كما نص القرار على أن يشكل قطاع المحاكم المتخصصة من 6 إدارات وهي "الإدارة العامة للمحاكم الاقتصادية، والإدارة العامة لشؤون محاكم الأسرة، والإدارة العامة لشؤون المحاكم العمالية، والإدارة العامة لشؤون مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، والإدارة العامة لشؤون المساعدة القانونية الأسرية، والإدارة العامة لشؤون المساعدة القانونية العمالية".
وتختص الإدارات العامة للمحاكم الاقتصادية والأسرة والعمالية، بحسب القرار، كل فيما يخصه ما من شأنه حسن أداء تلك المحاكم لاختصاصاتها التي تتضمن إعداد مشروع قرار ندب القضاء رؤساء وأعضاء المحاكم الاقتصادية وعرضه على وزير العدل لاتخاذ ما يراه بشأنه، ومتابعة سير العمل بالمحاكم الاقتصادية وإزالة ما قد يعترضه من معوقات، وتلقي وطلب الإحصائيات الخاصة بمحاكم الأسرة والمحاكم العمالية ودراستها وإعداد تقارير بشأنها وإزالة ما قد يظهر من خلالها من معوقات تعترض عمل تلك المحاكم.
كما تشمل الاختصاصات إعداد الدراسات والبحوث والتقارير ومشروعات الميكنة اللازمة لتطوير تلك المحاكم والوقوف على المشكلات الفنية والقانونية والإدارية التي يسفر عنها العمل واتخاذ ما يلزم لتلافيها، فضلًا عن اقتراح الدورات التدريبية للقضاة والعاملين بالمحاكم المذكورة والتي من شأنها الارتقاء بالمستوى الفني والإداري، والتفتيش الإداري على جميع العاملين بالمحاكم الاقتصادية ومتابعة كل ما ينشر أو يعرض بوسائل الإعلام بشأن تلك المحاكم وإعداد تقارير لما يلزم من مقترحات أو توصيات بشأنها.
كما نص القرار على أن تختص الإدارة العامة لشؤون مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بكل ما من شأنه كفالة حسن أداء مكاتب تسوية المنازعات لمهامها وعلى وجه الخصوص متابعة سير العمل في تلك المكاتب لضمان انتظامها وإزالة ما قد يعترضه من مشكلات والتفتيش الإداري على تلك المكاتب.
وتشمل الاختصاصات أيضًا إعداد جدول لقيد رؤساء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية ومتابعة القيد فيه وتحديثه أولا بأول، وتلقي ترشيحات بشأن أسماء الإخصائيين اللازمين لتشكيل مكاتب التسوية وفحصها واختيار أفضل العناصر من بينها وعرضها على مساعد الوزير، وإعداد مشروعات القرارات اللازمة لتشكيل تلك المكاتب وعرضها على وزير العدل بمعرفة مساعد الوزير، بالإضافة إلى اقتراح ما يلزم إنشاؤه من مكاتب جديدة وإعداد قاعدة بيانات تربط بين الإدارة العامة وجميع مكاتب التسوية بأنحاء الجمهورية وتلقي الشكاوى وطلبات ذوي الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من المتخصصين في الشؤون الأسرية الذين يرغبون في قيد أسمائهم بجدول رؤساء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية.
وأخيرًا تختص الإدارة العامة لمكاتب تسوية المنازعات العمالية على ذات الاختصاصات السابقة، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة القوى العاملة والهجرة في كل ما من شأنه توفير سبل سرعة الفصل في القضايا العمالية.
قرار وزير العدل بشأن تحديد اختصاصات المحاكم المتخصصة