مداهمات «المركزي» وراء خفض الدولار 10 قروش

سجل الدولار أمس تراجعاً علي عكس التوقعات في السوق الموازي وفقد 10 قروش دفعة واحدة أمام الجنيه ليصل إلي 900 قرش للبيع.
وعزا مراقبون الانخفاض إلي عمليات المداهمة التي قام بها مفتشو البنك المركزي أمس الأول علي شركات الصرافة وأسفرت عن غلق 4 شركات لم يلتزم أصحابها بالأسعار المعلنة.
قال أحمد نادي، المدير التنفيذي لإحدي شركات الصرافة، ان الشركات تبيع الدولار لعملائها بسعر أعلي من المعلن علي الشاشات تحسباً لاحتمال أن يرسل «المركزي» مندوبين غير معروفين لديها، مشيراً إلي أن الارتباك الذي سيطر علي الشركات هو ما أدي إلي خفض سعر الدولار وتوقع توقف المضاربات علي الدولار في حالة التزام مفتشي البنك المركزي بالتفتيش علي حسابات الشركات يومياً.
وواصلت أزمة الدولار تصاعدها بعد قرار «المركزي» بالسماح للمصدرين بإيداع مليون دولار شهرياً بشرط جذب عملة صعبة بنفس قيمة ما تم إيداعه خلال ثلاثة شهور، وأكدت مصادر مصرفية ان القرار سيؤدي إلي ارتفاعات كبيرة في أسعار كثير من السلع المستوردة في الوقت الذي اعتبرت فيه شركات القطاع الصناعي القرار غير فعال.
وقال مصدر مصرفي ل«الوفد» ان قرار البنك المركزي صدر بعد عدة لقاءات مع عدد من المستثمرين ورجال الأعمال لحل الأزمة الحالية، وحذر المصدر من أي تلاعب أو استغلال للقرار من جانب بعض المصدرين، موضحاً ان المصدر الذي لن يلتزم بنص القرار سيتم وضعه ضمن قائمة سوداء وسيتم وقف التعامل معه تماماً من قبل كافة البنوك. وأضاف ان المصدر سيكون حراً في التعامل مع حصيلته الدولارية لكنه سيكون ملزماً بإيداعها في البنوك المصرية خلال ثلاثة شهور.
وأكد المهندس محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية، ان القرار لا يحل مشكلات الصناعة خاصة الشركات الكبري المستوردة للخامات، وقال ان توفير مليون دولار في الشهر لا يتناسب مع أقل تكلفة تشغيل مصنع واحد من مصانع الحديد لمدة يوم، موضحاً ان ثاني أكبر شركتين في قطاع الصناعات المعدنية وهما «بشاي» و«السويس للصلب» أبلغتا وزارة التجارة والصناعة أمس الأول بالتوقف تماماً عن الإنتاج لعدم وجود دولارات، موضحاً ان البيليت وهو الخام الرئيسي لانتاج الحديد مستورد من الخارج.
وقال «حنفي» انه لا يعقل استمرار استيراد كثير من السلع غير الضرورية في ظل أزمة طاحنة مثل الأزمة الحالية، موضحاً ان بيانات الواردات خلال الشهور التسعة الأولي من العام 2015 تشير إلي استيراد سيارات ركوب ب2٫5 مليار دولار وأجهزة تليفون ب1٫5 مليار دولار ومنتجات حديد ب400 مليون دولار، فضلاً عن كثير من السلع الغذائية الاستفزازية.