ترحيب بين شركات الصرافة.. ومخاوف بين الخبراء

رفع البنك المركزي المصري سقف الحد الاقصي للايداعات النقدية بالعملات الاجنبية بواقع خمسة اضعاف السقف الحالي لقطاعات سلعية بعينها. في قرار كان ينتظره مجتمع الاعمال. وقال المركزي ان القرار يهدف إلي توفير السلع وتيسير اجراءات الاستيراد. وفيما رحبت شركات الصرافة بالقرار واعتبرته خطوة علي الطريق الصحيح ابدي خبراء بنوك تخوفهم من انتقال الجانب الاكبر من موارد النقد الاجنبي الشحيحة خارج الجهاز المصرفي مع زيادة الفارق بين السعر الرسمي وغير الرسمي. وتضمن قرار البنك المركزي زيادة سقف الايداع النقدي ليصبح 250 الف دولار شهريا بدلا من 50 الفا للاشخاص الاعتباريين من دون الافراد وذلك لتغطية احتياجات العمليات الاستيرادية.
وشمل القرار عددا كبيرا ومتنوعا من السلع والمنتجات. منها السلع الغذائية الاساسية والتنموية ومنها الشاي واللحوم والدواجن والقمح والزيوت والفول والذرة وغيرها. إلي جانب الآلات ومعدات الانتاج وقطع الغيار. ذلك بالاضافة إلي السلع الوسيطة ومستلزمات الانتاج والخامات للعمل علي تشجيع الصناعة وزيادة الانتاج. كما شمل القرار صناعات الحديد والصلب والبلاستيك والمنتجات الزراعية والاجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية. والادوية والامصال والكيماويات الخاصة بها لمقابلة احتياجات السوق المحلي. والبرامج والتطبيقات واجهزة الحاسب الآلي ومستلزماتها. وذلك لاهميتها في عملية تسيير الاعمال.
كما تضمن قرار البنك المركزي استمرار سريان وضع حد اقصي للايداع النقدي بالعملات الاجنبية بواقع 10 آلاف دولار امريكي- او ما يعادله بالعملات الاجنبية- خلال اليوم وبحد اقصي 50 الف دولار امريكي خلال الشهر علي الافراد وباقي الشركات. واشار المركزي إلي ان قراره يأتي كخطوة من جانبه لتيسير اجراءات العمليات الاستيرادية وتوفير السلع والمنتجات الاساسية.
وفيما تري الدكتورة سلوي العنتري الخبيرة المصرفية ان قرار المركزي يأتي تلبية لمطالب رجال الاعمال الملحة خلال الفترة الماضية وان القرار لم يلغ الحد الاقصي وانما قام بزيادته. الا انها اعربت عن مخاوفها بإن تنتقل موارد النقد الاجنبي المحدودة خارج الجهاز المصرفي وعودة السوق السوداء للانتعاش مع زيادة فجوة الاسعار بين البنوك والسوق الموازية إلي جانب اجتذاب هذه السوق لتحويلات المصريين في الخارج من دون البنوك.
قالت "العنتري" ان قرار المركزي يعني اعترافه بالامر الواقع وبمحدودية موارد النقد الاجنبي. واعترافه بإن هناك سوقين وسعرين للعملة واكدت علي ضرورة ان تكون هناك اجراءات محددة لضمان عدم اتساع نطاق سوق الصرف خارج البنوك.
علي الجانب الآخر رحب الدكتور هشام الحلو صاحب شركة صرافة وعضو شعبة الصرافة بقرار المركزي معتبره خطوة علي الطريق الصحيح مشيرا إلي ان المستوردين كانوا يحولون الدولار من دبي بعمولة 4% إلي الموردين بالخارج مما يرفع سعر السلع.
وتوقع الحلو ان تشهد سوق الصرف ضغطا علي طلب العملة في الفترة الاولي كما توقع تحركا بسيطا لسعر صرف الدولار الذي يبلغ حاليا في السوق خارج البنوك 862 قرشا. الا انه يري ان اجراءات المركزي السابقة بضبط سوق الاستيراد وترشيد استيراد بعض السلع فضلا عن امتصاص السيولة برفع سعر الفايدة سوف يحدمن اي زيادة كبيرة في سعر الدولار.
يري المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين ان قرار المركزي قد يقلل من مشكلة قطاع الاعمال مع توفير العملة اللازمة لتلبية احتياجاتهم الا انه يري ان حل مشكلة النقد الاجنبي تتطلب اجراءات جديدة ومؤثرة لترشيد الواردات خاصة السلع الغذائية غير الضرورية مع تحفيز وتنشيط العملية الانتاجية والعمل علي زيادة الصادرات كاحد المصادر المهمة للنقد الاجنبي.