اشتعال حرب الدولار

اشتعلت الحرب بين الجهاز المصرفي الذي يقوده البنك المركزي وبين المضاربين علي الدولار، وصل الأمر إلي تزوير وثيقة موقعه باسم هشام رامز محافظ البنك المركزي لإثارة البلبلة في الجهاز المصرفي وتسببت فى ضغط كبير، وتم ترويج الوثيقة علي مواقع التواصل الاجتماعي.
أكد مصدر رفع المستوي بالبنك المركزي أن الوثيقة ليس لها أي أساس من الصحة، وأن جميع الوثائق والتعليمات الرقابية التي تصدر يتم نشرها علي موقع البنك المركزي الإلكتروني، مؤكداً أن البنك المركزي يتابع بدقة ما يحدث في السوق المصرفي، وعينه علي المضاربين، ويشدد الرقابة علي البنوك فيما يخص النقد الأجنبي.
وأشار إلى أن البنك المركزي بدأ خطواته الفنية نحو القضاء علي السوق السوداء للدولار، مشيراً إلي ان هناك حرباً تهدف إلي إشعال سوق الصرف.
وقال إن أصحاب الحوالات الأجنبية يعلمون مدي كذب هذه الشائعات، وأنه لا توجد أية قيود علي تحويلاتهم يتم صرفها وفقاً لرغبة العملاء بالدولار أو غيره.
وارتفع الدولار في السوق الرسمي بنحو 24 قرشاً خلال الخمسة أيام عمل الأسبوع الماضي، ومن المتوقع الاستمرار في خفض قيمة الجنيه، خلال الأسبوع القادم.
وتوقف المضاربون علي الدولار خاصة من منتجي الحديد بعد ما نشرته «الوفد» منتصف الأسبوع الماضي، حيث قالت مصادر مقربة من شركات الصرافة أن سبب جنون الدولار يرجع إلي بعض منتجي حديد التسليح خاصة الكبار منهم، حيث يتجهون لعمليات شراء جنونية للدولار من السوق السوداء لتأمين احتياجاتهم من الدولار لاستيراد المادة الخام (الخردة). مطالبين منتجي الحديد بالحث الوطني ومساندة مصر في مثل هذه الظروف الصعبة.
وتعد خطوة مطالبة البنك المركزي للبنوك المصرية بموافاته بأسماء المودعين لأكثر من 100 ألف دولار يوميا، وكذلك الإيداعات الشهرية التراكمية البالغة أكثر من مليون دولار للعميل الواحدة، خطوة ثانية لمعرفة المضاربين علي الدولار في السوق المصري.
وتخفيض قيمة الجنيه المصري له شقان: الأول يستهدف القضاء علي المضاربة في سوق الصرف والثاني: دعم توجه الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية خلال المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد فى مارس القادم، حيث يساهم خفض قيمة العملة فى خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين.
طالب أحمد الألفي الخبير المصرفي بضرورة إصدار تنظيم جديد بحيث يكون التعامل في النقد الأجنبى من خلال الجهاز المصرفى فقط وتكون استخدامات النقد الأجنبى وتحويله للخارج محددة ومقيدة مع تبنى سياسة جادة لترشيد الاستيراد وكفى إهداراً لمواردنا من النقد الأجنبى بدعوى الحرية الاقتصادية التى لم نملك رفاهيتها بعد.
بدأ البنك المركزي يوم الأحد قبل الماضي أولي خطواته للقطاع علي السوق السوداء للدولار، بتحريك السعر الرسمي خمسة قروش من 718 قرشاً للدولار إلي 723 قرشاً للدولار. ووصف مصدر مسئول بأن البنك المركزي المصري بدأ خطواته فى خنق السوق السوداء للدولار بعد أن تجاوز سعر الدولار في السوق السوداء 780 قرشاً للدولار.
وشهد اليورو انخفاضاً كبيراً خلال الفترة الماضية تقترب من 15% ليصل إلي 830 قرشاً للجنيه مقابل 970 قرشاً للجنيه في يوليو الماضي، وهو ما قد يؤدي إلي هرولة المستوردين إلي الاستيراد من الاتحاد الأوروبي الذي يعد الشريك التجاري الأول لمصر، وغالبية الواردات القادمة من أوروبا سلع كمالية.
ويتوقع المصدر اتجاه البنك المركزي إلي خطوات أخري خلال الفترة القادمة لخنق السوق السوداء خاصة مع تحسن الوضع الاقتصادي، والنتائج الإيجابية لزيارة عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبعض دول الخليج، والنتائج الإيجابية لمؤتمر دافوس بالإضافة إلي المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في مارس القادم.