أرجع أحمد آدم الخبير المصرفي والاقتصادي سبب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الأسبوعين الماضيين بالبنوك إلى التزامات البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة حيث سدد 500 مليون دولار إلى قطر، بالإضافة إلى توفير مليار دولار للهيئة العامة للبترول لسداد جزء من مديونيتها، واستعداد البنك لسداد نحو 700 مليون دولار القسط النصف سنوي لدول نادي باريس في يناير. وقال آدم خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، إن رغبة البنك في الحفاظ على أكبر جزء ممكن من الاحتياطي من النقد الأجنبي مع التزامات الشهرين الماضي والحالي أدت إلى الضغط على الدولار في السوق الرسمية بما زاد من سعره. وارتفع سعر الدولار أمام الجنيه أكثر من 5 قروش خلال الأسبوعين الأخيرين في عطاءات البنك المركزي وهو ما انعكس على الأسعار في البنوك ووصل السعر إلى أعلى مستوى له منذ 113 يوم بقيمة 6.9682 جنيه للبيع بالبنوك في يوم الخميس الماضي مع العطاء 144 للبنك المركزي. وقام البنك المركزي بسداد 500 مليون دولار كجزء من وديعة قطرية بالبنك بقيمة مليار دولار بسبب استحقاق أجلها ورفض الدولة القطرية تجديدها، بينما حول البنك المركزي مليار دولار إلى الهيئة العامة للبترول كجزء من مبلغ متفق على سداده لشركائها الأجانب بقيمة 1.5 مليار دولار والاتفاق على جدولة المبلغ المتبقي خلال السنوات القادمة. وانخفض الاحتياطي من النقد الأجنبي للمرة الثالثة على التوالي بنهاية شهر نوفمبر الماضي بقيمة بلغت نحو 824 مليون دولار حيث وصل إلى 17.766 مليار دولار. وأبدى آدم عدم قلقه من تقليد السوق الموازية للدولار للسوق الرسمية في زيادة السعر.. وقال: "السوق السوداء إذا ارتفعت إلى حد معين ستنهي نفسها لأن المستورد الذي يشتري الدولار منها سيضطر إلى التوقف حينها عن الاستيراد بسبب زيادة السعر وهو ما سينهي الطلب على الدولار وبالتالي انتهاء السوق السوداء". وأضاف أن الدولار الموجود في السوق السوداء يستخدم في استيراد السلع الترفيهية، حيث يتكفل البنك المركزي بتمويل استيراد السلع الأساسية، وهو ما لن يؤثر على أسعار السلع في حالة ارتفاع سعر الدولار فيها بقدر الارتفاع في السوق الرسمية. وتخوف آدم من أن يؤدي ارتفاع سعر الدولار في السوق الرسمية أمام الجنيه إلى زيادة معدلات التضخم خلال الفترة القادمة خاصة مع وجود شكوك حول عدم قدرة الحكومة على ضبط الأسواق في حالة ارتفاع الأسعار المتوقعة مع تطبيق الحد الأدنى للأجور في يناير المقبل. أزمة الاستيراد ومن ناحيته، قلل أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية للقاهرة من تأثير ارتفاع الدولار في السوق الرسمية على الأسعار في الأسواق، مرجعًا ذلك إلى عدم توفير البنوك في الأصل الدولار للمستوردين مما يجعلهم يضطرون للاعتماد على السوق السوداء. وأوضح خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أن شهر ديسمبر شهد ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الدولار في السوق السوداء من نحو 7.15 جنيه إلى ما بين 7.38 و 7.48 جنيه بسبب التزامات الشركات أمام شركائها الأجانب أو الشركات الأجنبية التي تتعامل معها بسبب تسوية الحسابات مع نهاية العام بما زاد من الضغط على الدولار في السوق السوداء التي تعتمد الأسعار فيها على العرض والطلب. وفي نفس الإطار، أبدى بلال خليل نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة استغرابه لمصراوي من ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك رغم اتجاه السعر في السوق الموازية نحو الانخفاض خلال الفترة التي بدأ فيها الدولار الارتفاع في السوق السوداء. وقال مصدر بشركة للصرافة، إن سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأحد أمام الجنيه يتراوح ما بين 7.30 و 7.32 جنيه.
