أحمد شيحة : سنلجأ للقضاء لإلغاء قرارات تقييد الاستيراد

فى ظل القرارات الأخيرة لتقييد الاستيراد تنتاب حركة التجارة حالة من الارتباك الشديد تخوفا من توقف عمليات تجارية سواء كانت استيرادا او تصديرا وتجمد كثير من الأسواق.
كانت أخطر القرارات المقيدة للتجارة هى إلزام الشركات المستوردة بالاستيراد من مصانع مسجلة بالخارج أو مصانع تتمتع بعلامة تجارية شهيرة وعلامتها مسجلة بالسوق المصرى من خلال وكلاء وقصر زيادة الحد الإيداعى الدولارى إلى 250 ألفا بدلا من 50 ألف دولار على سلع محددة وأخيرا القرار الجمهورى بزيادة التعريفة الجمركية على 600 منتج والتى تستهدف ترشيد الاستيراد على حد زعم المسئولين وهو ما اعتبرته الشركات المستوردة خطوة على طريق وقف الاستيراد.
وأمام الجدل الدائر بين الطرفين والضربات الموجعة التى تلقتها الشركات المستوردة والتى ربما تطول شركات مصدرة مهددة بإعمال مبدأ المعاملة بالمثل من قبل الشركات المستوردة الأجنبية كان ل«الوفد» محاولة للتعرف على موقف التجار والمستوردين من خلال التحاور مع أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين. وإلى نص الحوار:
ما أسباب الغضب السائد فى أوساط المستوردين بعد القرارات المنظمة للاستيراد؟
- إننا نرفض أن يوحى قلة من المحتكرين للمسئولين أن الشركات المستوردة هي سبب خراب الاقتصاد وأن هناك استنزافا للعملة بسبب استيراد سلع استفزازية دون مراعاة أن هناك نقصا فى العملة والحقيقة أن هذه القرارات لم تراع أن هناك سلعا ضرورية لم يتم إدراجها على قوائم البنك المركزى ويحتاجها السوق بالإضافة الي أن العملة تتداول خارج المصارف بسبب ضعف الرقابة فمثلا الشركات الإخوانية مارست سياسة تحويلات العملة من خلال مندوبين لها بالخارج لأول مرة بعد ثورة يونية ورغم ذلك لم تتعرض لهم الدولة إلا مؤخرا من خلال لجنة إدارة أموال الإخوان.
ألست معى أن هناك سلعا رديئة بجانب سلع أخرى غير ضرورية لا يحتاجها السوق؟
- بالفعل ولكن هذه مسئولية المنافذ من خلال الجهات الرقابية وجهات الفحص والحل ليس إصدار قرار بإلزام المصانع بالخارج بالتسجيل فى الجهات المصرية المسئولة أو أن يقتصر الأمر على تداول الماركات الشهيرة من خلال التوكيلات بالسوق المحلى، يجب ألا نغفل أن هناك شريحة لا يتناسب مع إمكانياتها أسعار السلع المرتفعة أثمانها ولذلك يتم الاستيراد من مصانع لها أسعار معقولة وإن كانت الحكومة جادة فى رغبتها في حماية السوق عليها وضع مواصفة مصرية أو التأكد من مطابقة السلعة للمواصفة العالمية فقط لا أن تلزم طرفا آخر بإجراءات لا تخصه وربما تؤدى هذه الإجراءات إلى اتخاذ المستوردين الأجانب لإجراءات مماثلة إعمالا بمبدأ المعاملة بالمثل.
ما حقيقة الاتجاه لتصعيد الموقف فى حالة عدم إلغاء للقرارات؟
- تقدمنا بالفعل بمذكرة لرئيس الجمهورية أوضحنا خلاله مخالفة القرار لقواعد السوق الحر التى حددتها منظمة التجارة العالمية ومصر من إحدى الدول الموقعة على الاتفاقية وأوضحنا أن مسألة زيادة الجمارك ستسرى على منتجات دول دون الأخرى فمثلا منتجات الاتحاد الأوروبى معظمها معفى من الرسوم الجمركية وفقا لاتفاقية الشراكة الموقعة مع مصر كما أنه وفقا لاتفاقية أوروجواى المؤسسة للنظام التأسيسى لمنظمة التجارة العالمية فإن الجمارك ستصل إلى صفر بحلول عام 2018 وأوضحنا أن القرارات ستؤدى لاحتكار مجموعة لأسعار السوق وهو ما سوف يعود بالضرر على المستهلك.
وماذا بعد المذكرة فى حالة إصرار الدولة فى السير فى قراراتها؟
- لا أعتقد أن الرئيس سيتفهم الأمر ولكن الخطوة التالية وهو ما لا أتمنى الوصول إليها سنلجأ للقضاء.
ألست معى أنه حان الوقت لدعم الصناعة المحلية؟
- إن مصر ليس بها صناعة مكتملة بالمفهوم الإنتاجى وما زال الاعتماد على الصناعة التجميعية بالإضافة إلى أن معظم الصناعات تشكل المواد الأولية والخامات المستوردة فيها نسبة 65%من المكون النهائى والمفترض أن تضع الحكومة خطة لتطوير الصناعة ضمن منظومة متكاملة وحديثة بالإضافة للاهتمام بنقطة أكثر أهمية ألا وهى الاهتمام بالصناعات المغذية للصناعات والمنتجات النهائية فهى أهم الأركان التى اعتمدت عليها حكومات جنوب شرق آسيا وماليزيا فى بناء قاعدتها الصناعية ولكن ذلك سيمر بمراحل تدريجية حتى نصل للاستغناء عن الكثير من السلع المستوردة.
في رأيك كيف نقيم قاعدة صناعية وظروف مصر والعالم مضطربة للغاية؟
- أمامنا التجربة الصينية والتى اتجهت إليها معظم أصحاب الماركات والصناعات الأوربية الشهيرة فالتصميم أوروبى وجميع مقومات الإنتاج بالكامل تتم فى سوق آخر وهو الصين ونحن بإمكاننا أن نجتذب أصحاب هذه الصناعات بمزايا رخص العمالة وحجم السوق وكون مصر مركز التقاء بين الشرق والغرب فهى قريبة من الأسواق الاستهلاكية سواء فى أفريقيا أو آسيا.
كيف ترون أسلوب إدارة أزمة الدولار؟
- أعتقد أن أسلوب إدارة الأزمة غير موضوعى فهناك العديد من الأخطاء من قبل القائمين على السياسة النقدية وإيهام القيادة السياسية أن تصرفهم يحافظ على الاحتياطى ويحد من الاستيراد العشوائى وتأتى القرارات الأخيرة فى نفس الإطار وهو ما يعنى التمادى فى الخطأ.
مَنْ فى تصورك المتهم الحقيقى فى هذه الأزمة؟
-الشركات المصدرة وشركات الصرافة الأولى بعدم إفصاحها عن حصيلتها الدولارية وضخها فى حساباتها بالبنوك والثانية بممارستها والتى بلغت درجة إضرارها بالاقتصاد فمنذ ثورة يونية والشركات الإخوانية بدأت بحجب الدولار عن السوق لاستخدامها تارة فى تمويل المظاهرات وتارة فى إتمام صفقات استيرادية بالخارج من خلال مندوبيهم بالخليج وذلك بعد تضييق الخناق عليهم وللأسف سارت على نفس نهجها شركات الصرافة الأخرى.
كيف يتم التعامل مع تلك الأزمة؟
- أقترح أن يتم إغلاق الشركات لمدة عام فهم السبب الرئيسى فى استغلال الأزمة والمضاربة على سعر العملة وقيادة السوق للارتفاع وفى حالة رغبة الشركة للعودة والحصول على ترخيص جديد عليها أن تقوم بتوفيق أوضاعها وقيامها بضخ 50 مليون دولار كرأسمال عامل لهذه الشركة ويجب أن يتم ذلك تحت إشراف البنك المركزى بالإضافة لضرورة قيام كل بنك عامل بالسوق المصرى بضخ مليار دولار بالسوق للخروج من الأزمة. كذلك يجب وقف تمويل الشركات المصدرة من البنوك تحت دعاوى شراء خامات بهدف الإنتاج والتصدير ويجب أن يتم ذلك من خلال حصيلتها التصديرية والتى يجب أن تقوم بتحويلها بالكامل للبنك.
لماذا انتقدت تدخلات الحكومة بقوة فى سوق المواد الغذائية رغم أنه شكل ضربة للوسطاء؟
- بالعكس أنا ضد مسألة مرور السلع ووصولها للمستهلك ضمن سلسلة طويلة من الوسطاء وطالبت الحكومة مرارا بضبط سوق المواد الغذائية لأنه يمس طبقة مهمة فى حالة الضغط عليها غضبها وتذمرها يهدد بثورة اجتماعية ينتظرها المتربصون بمصر ولو قامت لا سمح الله سيخسر الجميع ولكنى أطالب بمراعاة لاعبين آخرين فى السوق من خلال تعزيز مبدأ المنافسة فلا بجوز إعفاء سلع تنافس فى السوق من الجمارك لمجرد استيرادها من قبل جهات حكومية فالمفروض أن ترتضى الحكومة بقواعد اللعبة وخاصة أنها أصبحت تمارس دورا ونشاطا اقتصاديا.
كيف ترى الدعوة لمؤتمر اقتصادى جديد؟ ألا توافقنى الرأى أن المؤتمر الأول لم يحقق المرجو منه؟
- بالعكس قطاع الطاقة والكهرباء نال القسط الأكبر من العقود والاستثمارات بالإضاقة للاتفاق على مشروعات سكنية يحتاجها المواطنون فى ظل النمو السكانى المتزايد بالإضافة لنقطة أخرى أن المؤتمر رغم أنه اقتصادى إلا أن حقق نجاحا سياسيا لمصر ففى فترة انعقاده كانت هناك العديد من الحكومات الغربية ترفض الاعتراف ب30 يونية وحضور شخصيات سياسية وممثلين لجهات اقتصادية دولية ورجال أعمال يعنى اعترافا بشرعية النظام الحالى فلا ننسى أن الشرق الأوسط أشعلت به حرائق حرب بنظام الوكالة ومناطق الصراع يتحسس رجال الأعمال طريقهم قبل الدخول إليها.