حرب تكسير عظام بين شركات الاستيراد والتصدير

فيما بدا ضغوطًا يمارسها المستوردون لإجبار وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزى عن التراجع عن القرارت الأخيرة المتعلقة بضوابط تنظيم الاستيراد الجديدة ومنها قرار إلزام المستوردين بتسجيل المصانع الأجنبية المصدرة لمصر إلى جانب استثناء البنك المركزى لبعض السلع من قرار تحجيم الإيداعات الدولارية نشبت حرب كلامية بين شركات الاستيراد والتصدير واتهامات متبادلة حول تبديد العملة الصعبة.
وأكد أحمد شيحة رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية أن القرار ليس له داعى وهو قرار يشبه القرارات التى اتخذها الوزير السابق رشيد والخاص بشهادة الفحص والجودة والذى طبق لمدة 7 سنوات وكان من تداعياته انتشار عمليات التهريب والتزوير حيث كان يتم تزوير تلك الشهادات لإتمام صفقات الاستيراد الخاصة ببعض المستوردين على حد قوله.
وأضاف أن السلع التى استثناها البنك المركزى لم تكن تعانى من أزمة عدم توافر الدولار حيث كانت البنوك تقوم بتوفير التمويل المطلوب لها وبالتالى فإن قرارات البنك المركزى لن تقدم حلولًا لأزمة باقى السلع التى يتم استيرادها داخل السوق المصرية مؤكدا أن هذا القرار جاء عقب فشل القرار السابق بتحجيم الايداعات الدولارية.
وأشار إلى أن هناك قرار 991 لم يتم الإعلان عنه يتمثل فى إلزام المستوردين بالحصول على شهادات من قبل المصانع المصدرة لمصر تفيد بأن الماكينات التى تصنع المنتجات التى تم استيرادها مطابقة للمواصفات القياسية العالمية، وهو أمر مبالغ فيه على حد قوله مؤكدا أنه سوف يتسبب فى زيادة التكلفة للحصول على تلك الشهادات والتى سيتم تحميلها على السلع المستوردة الأمر الذى سوف يشعل الأسعار بالسوق ككل إلى جانب زيادة عمليات التهريب وارتفاع أسعار الدولار نتيجة للطلب عليه فى السوق السوداء.
وأضاف أن هناك رقابة من قبل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وأنه لا داعى للمزيد من الإجراءات التى تكبل الاستيراد فى وقت لا يوجد بديل للمنتجات المستوردة يتم تصنيعها محليا وتلبى احتياجات السوق والمستهلكين.
وطالب رئيس شعبة المستوردين بضرورة إلغاء جميع القرارات المقيدة للايداع بالعملة الدولارية لدى البنوك الى جانب إعادة النظر فى قرارات وزارة التجارة والصناعة بشأن استيراد السلع حتى لتلافى ارتفاع الأسعار لمحدودى الدخل مؤكدا أن تلك القرارات تخالف قوانين الاستيراد والمعاهدات التجارية مع دول العالم.
وقال: إن قرار وزارة الصناعة بشأن إلزام المستوردين بتسجيل الشركات الأجنبية المصدرة لدى الوزارة، من شأنه تعميق وتكريس الاحتكار لصالح أصحاب توكيلات العلامات تجارية والتى تستهدف طبقة الأثرياء بالمنتجات التى تستوردها بأسعار مرتفعة للغاية، بينما محدودو الدخل يبحثون عن بدائل لسلع مستوردة بأسعار متدنية تتناسب وقدرتهم الشرائية.
وقال: إن المستوردين على مدار 5 سنوات ماضية يقومون بتدبير متطلباتهم من العملة الصعبة من خلال السوق السوداء.
وأضاف أن أى مستهلك لن يقوم باستيراد سلع غير مطلوبة للسوق وللمستهلكين حتى لا يفاقم من حجم خسائره مؤكدًا أن السلع الاستفزازية لا تتعدى 3 ملايين دولار من فاتورة الاستيراد ومنها طعام القطط والكلاب الذى يذهب نسبة كبيرة منه لبعض الجهات الحكومية التى تستخدم كلاب الحراسة كما أن السلع الاستفزازية ليست سوى مبرر لتمرير العديد من القرارات التى تكبل الاستيراد فى الوقت الذى نعانى من عدم توافر صناعات وطنية فى مختلف المجالات، وطالب بالسيطرة على أموال المصدرين فهناك مصدرون يقومون ببيع حصيلة التصدير للاستفادة من فارق أسعار الدولار الذى يباع فى الدول العربية وغيرها دون أن يتم جلبها إلى الجهاز المصرفى المصرى طبقا للقانون فكل 100 ألف دولار يحقق مكسب 350 ألف جنيه.
فيما أكد شريف الجبلى رئيس شعبة المصدرين أهمية قرارات تنظيم الاستيراد لضبط السوق ومواجهة فوضى السلع الرديئة التى يتم إدخالها إلى البلاد.
وشدد على أهمية اتخاذ قرارات أخرى أكثر جرأة لتحفيز الصادرات وعلاج الخلل الكبير فى الميزان التجارى.