شيحة: موجة مرتقبة فى ارتفاع الأسعار وتكدس الموانئ مجددًا

هاجم احمد شيحة رئيس شعبة المستوردين الضوابط التى أعلن عن تطبيقها البنك المركزى مؤخرا فيما يتعلق بالاستيراد مؤكدا أن الضوابط الجديدة تشكل عائقا كبيرا أمام المستوردين وتزيد من خسائر المستوردين كما أن الغرض منها يتمثل فى منع العديد من السلع والتى سوف تتسبب فى الكثير من المشاكل بدءا من المستهلك. وقال إن ضوابط البنك المركزى فيما يتعلق بالحد من الاستيراد سوف ينجم عنها ارتفاع الأسعار واختفاء كثير من السلع لعدم وجود بدائل لها منتجة محليًا بالسوق المصرية وقال إن استمرار العمل بقرار البنك المركزى بتحجيم الايداعات الدولارية لدى البنوك يفاقم الأزمة. وقال إن الضوابط تتضمن منع جلب الدولار إلا من خلال البنك الذى تتعامل معه فى حين ان البنك لا يقوم بتوفير احتياجات المستوردين من الدولار.
وأكد رئيس شعبة المستوردين ان هناك أزمة وشيكة لنقص الدولار منها عودة تكدس الموانئ ونقص المواد الخام ومستلزمات الإنتاج مما قد يتسبب فى توقف خطوط الإنتاج. وطالب بإلغاء قرارى تحجيم الايداعات الدولارية والغاء قرار تقديم المستندات من المورد الخارجى. وأضاف إن ضوابط البنك المركزى ساهمت فى زيادة عمليات التلاعب والتهريب للعملة الصعبة. مؤكدًا ان كل ما يتم استيراده مطلوب للسوق المصرية وليس هناك مستورد يستورد بضائع ليضعها فى مخازنه فقط.
أوضح ان هناك خسائر كبيرة بالملايين للمستوردين نتيجة لتكدس الموانئ وهناك غرامات أرضيات الشحن تصل الى 70 ألف دولار و100 الف دولار تحمل على المستهلك فى السعر النهائى. حيث لا يفرج عن البضائع بالموانئ الا بسداد أموال المورد الخارجى من العملة الصعبة وغرامات الأرضيات بالموانئ والجمارك والضرائب على المبيعات وجميعها تسدد وتحمل على الأسعار النهائية بالأسواق. من جانبه أكد مجدى عبد الفتاح أن ضوابط البنك المركزى تزيد من معوقات الاستيراد، فهناك بعض السلع سيتم رفع الغطاء النقدى لها الى 100% باستثناء السلع الغذائية والقمح والأدوية والمنتجات البترولية والمواد الخام. وطالب برفع سقف الايداعات الدولارية الى 50الف دولار فى اليوم و500الف دولار شهريًا لتجاوز ازمة الارتباك بين المستوردين. وكان قد أصدر البنك المركزى قرارات جديدة من شأنها الحد من الاستيراد، ومن المقرر بدء تطبيقها أول ينايرالمقبل. وطالب البنك المركزى البنوك بالحصول على تأمين نقدى بنسبة 100 % بدلا من 50 % على عمليات الاستيراد التى تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية. ويعنى هذا أن المستوردين الذين يقومون باستيراد منتجات تجارية استهلاكية تامة الصنع سيخضعون لقرارات المركزى الجديدة.
واستثنى البنك المركزى «عمليات استيراد كل من الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها وألبان الأطفال فقط من التأمين النقدى».
وحظرت التعليمات التى حملت توقيع محافظ البنك طارق عامر، تنفيذ العمليات الاستيرادية التى تتم على قوة مستندات تحصيل، إلا من خلال المستندات الواردة للبنوك مباشرة عن طريق بنوك فى الخارج، مع عدم قبول تلك الواردة مباشرة للعملاء، ومنح البنوك مهلة شهرًا من تاريخ إصدار القرار لتطبيقه.