اجتماع مطول ل"مجلس الأهلي"

قرر المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، حل مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود طاهر، تنفيذًا للحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، ببطلان انتخابات القلعة الحمراء، وحل مجلس الإدارة.
كما قرر الوزير خالد عبد العزيز، إعادة تعيين المجلس بكامل هيئته وأعضائه لإدارة النادى لمدة عام.
ويضم تشكيل المجلس الأحمر كلًا من محمود طاهر رئيسًا، وأحمد سعيد نائبًا، وكامل زاهر أمينًا للصندوق، وطاهر الشيخ ومحمد عبد الوهاب وعماد وحيد وهشام العامرى وإبراهيم الكفراوى ومهند مجدى ومروان هشام ومحمد جمال هليل فى العضوية.
واتفق خالد عبد العزيز، مع اللجنة الثلاثية المكلفة بتنفيذ خريطة طريق الرياضة والتى يترأسها الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لليد على تعيين مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود طاهر بالكامل منعًا لتجميد النشاط الكروى بمصر بتهمة التدخل الحكومى فى شئون القلعة الحمراء.
ويأتى قرار وزير الرياضة، بعد تأجيل المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقدم من المجلس ضد قرار محكمة القضاء الإدارى، ببطلان الانتخابات وحل المجلس بسبب خطأ فى إجراءات انعقاد الجمعية العمومية.
ويعقد مجلس إدارة الأهلى اجتماعًا مطولًا بعد أن جرت اتصالات هاتفية مكثفة من أجل حسم الموقف النهائى بخصوص الموافقة على التعيين من عدمه خاصة بعد صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بالأمر.
ويسود اتجاه قوى لدى المجلس للموافقة على التعيين للحفاظ على حقوق المجلس فى الاستمرار خاصة أن الموقف القانونى أصبح قويًا بعد تقرير هيئة المفوضين.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد حجزت الطعن ضد حل المجلس إلى يوم 28 فبراير المقبل.. وأكد حلمى عبد الرازق المستشار القانونى للنادى الأهلى أن الموقف القانونى لمجلس إدارة القلعة الحمراء أصبح قويًا فى الطعن ضد الحل بعدما صدر تقرير من هيئة المفوضين أكد أن المخالفات التى شهدتها الانتخابات ليس لها أساس من الصحة.
ورغم تمسك أصحاب دعوى حل مجلس الإدارة برد هيئة المحكمة إلا أن المحكمة الإدارية العليا مازالت تنظر الطلب بالرد ولم تتخذ موقفًا نهائيًا بخصوصه.
وهدد أصحاب دعوى الحل برفع دعوى قضائية ضد وزير الرياضة لاتهامه بالتحايل على القانون بسبب إعادة تعيين نفس مجلس الإدارة لمدة عام.