اليوم..الإدارية العليا تحسم طلب رد المحكمة..وتنظر طعن حل مجلس الأهلي

تنظر المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأحد، طلب أصحاب دعوى حل مجلس إدارة النادي الأهلي وبطلان انتخابات القلعة الحمراء في مارس 2014 برد هيئة المحكمة وتحسم الأمر سواء باستمرار التقاضي أمام نفس هيئة المحكمة أو إحالتها لهيئة أخرى.
وكان أصحاب دعوى حل مجلس الأهلي قد قدموا طلباً مفاجئاً في الجلسة الماضية يوم الأحد الماضي برد هيئة المحكمة، ما أدى لتأجيل النظر في الطعن إلى اليوم الأحد بناء على هذا الطلب الذي سيتم حسمه من جانب رئيس المحكمة الإدارية العليا.
وجاءت الخطوة من أصحاب دعوى الحل لإجبار وزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز على حل مجلس إدارة الأهلي بموجب الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري يوم 27 ديسمبر الماضي، ولكن الوزير رفض الأمر وتمسك بالانتظار لحين حسم موقف طعن مجلس الأهلي من جانب الإدارية العليا، خاصة أن الوزارة لم تصلها أي إخطار رسمي بتنفيذ حكم الحل خلال 8 أيام.
ويرى مجلس الأهلي أن موقفه القانوني بالقضية أصبح قوياً بعد أن أصدرت هيئة المفوضين تقريرها الذي برأ مجلس محمود طاهر من أي أخطاء إدارية خاصة بالانتخابات، وأكد أن تنفيذ حكم الحل سيؤدي لتجميد نشاط الرياضة المصرية.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد سعيد نائب رئيس النادي الأهلي أنه واثق في استمرار مجلس الإدارة بالقانون في ظل قوة الموقف القانوني لمجلس الإدارة، موضحاً أنه لم يتم التفاوض مثلما ردد البعض مع أصحاب دعوى الحل لسحب القضية.
وأشار إلى أنه من المبكر الحديث عن قبول المجلس التعيين أو عدمه، خاصة أن وزير الشباب والرياضة لم يتخذ قراراً بالحل أو التعيين ومازال الأمر في ساحات المحاكم التي لجأ إليها أصحاب دعوى الحل بعد الانتخابات بساعات قليلة.