اليوم..الإدارية العليا تفصل في طعن مجلس الأهلي ضد الحل

يترقب عشاق وأعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي اليوم الأحد، جلسة المحكمة الإدارية العليا للفصل في الطعن بالشق المستعجل الذي قدمه مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة المهندس محمود طاهر ضد الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري يوم 27 ديسمبر الماضي يقضي بحل مجلس الإدارة وبطلان الانتخابات التي أجريت في شهر مارس 2014.
وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر قد قدم استشكالاً ضد حكم القضاء الإداري بحل المجلس وتم رفضه يوم 10 يناير من جانب هيئة المحكمة، خاصة أن الدائرة الثانية لمحكمة القضاء الإداري أكدت وجود أخطاء تثبت بطلان الانتخابات.
ومن المنتظر أن تفصل المحكمة الإدارية العليا قرارها اليوم الأحد بخصوص طعن مجلس الأهلي بعدما قررت تأجيل النظر فيه في الجلسة التي عقدت يوم الأربعاء الماضي، ويترقب مسئولو الأهلي الموقف النهائي للإجراءات القانونية ضد حكم الحل.
وأكد أحمد سعيد نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أن هناك مفاجأة جميلة في انتظار جماهير النادي الأهلي والجمعية العمومية بشأن الحكم المنتظر من الإدارية العليا قائلاً: «موقفنا القانوني قوي وتقرير هيئة المفوضين في صالح المجلس وواثق أن القضاء سوف ينصف مجلس إدارة الأهلي الحالي، وهناك مفاجأة جميلة في انتظار الجماهير والجمعية العمومية والمجلس اليوم».
وأضاف «وجود مجلس إدارة منتخب بإرادة الجمعية العمومية هو أمر مهم لكيان ومركز النادي الأهلي، بغض النظر عن استمرارنا من عدمه، لكن الأهم هو استقرار ومصلحة النادي.. ولو المحكمة قبلت الطعن بالتأكيد سيكون الأمر جيدا، وسوف نستمر، تلك القضايا تأخذ وقتاً طويلاً».
وأنهى كامل زاهر أمين صندوق القلعة الحمراء أزمة تجميد الأرصدة البنكية بسبب قرار الحل بعدما قام أحد البنوك بتجميد أرصدة النادي الأهلي في الساعات الماضية بعد أن أجرى زاهر اتصالات مكثفة مع رئيس البنك وأنهى الأزمة خاصة أن المجلس مستمر في أداء عمله ولم يصدر قرار بحل المجلس.
ويترقب المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة حكم حل المجلس خاصة أن المهلة القانونية لتنفيذ حكم الحل تنتهي غداً الاثنين بشكل رسمي وإلا سيتم تحريك دعوى قضائية لعزل الوزير، واستقر «عبدالعزيز» على الانتظار حتى جلسة اليوم الأحد أملاً في قبول طعن الأهلي واستمرار المجلس بدون تدخلات منه بشكل شخصي خاصة أن خارطة الطريق مع اللجنة الأولمبية الدولية تمنع تدخل وزير الرياضة كممثل للحكومة في شئون الرياضة.
واستقر عبد العزيز على إصدار قرار بتعيين نفس مجلس الإدارة حال رفض أو تأجيل مناقشة الطعن وبالتالي تبقى المهمة أسهل في إقناع اللجنة الأولمبية الدولية من خلال الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والمفوض من الأولمبية الدولية بمتابعة الموقف.