تسود حالة من الترقب داخل أروقة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر، اليوم الأحد، لنتيجة النظر في الاستشكال من جانب الدائرة الثانية لمحكمة القضاء الإداري والذي قدمه مجلس الأهلي ضد صدور حكم قضائي بالحل وبطلان انتخابات مارس 2014 بسبب أخطاء إدارية. ومن المنتظر أن يصدر حكم في الاستشكال الذي قدمه مجلس الأهلي، وفي حالة قبول الاستشكال وإسقاط الدعوى تضع المحكمة حدًا للأزمة التي عاشتها القلعة الحمراء، ويستمر المجلس ولكن في حالة رفض الاستشكال تظهر عدة سيناريوهات ويبدو أقربها تعيين مجلس الإدارة بقرار من وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز بعد تنفيذ حكم الحل واستمرار المجلس بالتعيين حفاظًا على استقرار القلعة الحمراء وخوفًا من تعرض الرياضة المصرية لأي مخاطر، خاصة أن التجميد يهدد الرياضة بسبب التدخل الحكومي، وهو ما حذر منه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد. وعقد خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة جلسة مع أصحاب دعوى بطلان الانتخابات في مكتبه وطالبوه بسرعة تنفيذ الحكم، ولكن الوزير أكد أنه ينتظر نتيجة الاستشكال الذي قدمه مجلس الأهلي ليصبح الحكم نهائيًا خاصة أنه في حالة رفض الاستشكال يصبح أمامه 8 أيام لتنفيذ الحكم، وبالتالي تبقى هناك مساحة زمنية تسمح بالانتظار لحكم الإدارية العليا في الطعن بالشق المستعجل الذي قدمه مسئولو الأهلي ضد حكم الحل وسيتم النظر به وربما الحكم يوم الأربعاء المقبل. من جانبه، عقد المهندس محمود طاهر رئيس النادي اجتماعات مكثفة مع الفريق القانوني الذي يتولى متابعة الاستشكال والطعن لدى الإدارية العليا. وأعلن محمود طاهر أن المجلس لن يتراجع عن المسار القانوني وسيظل يبحث عن حقوق الجمعية العمومية التي اختارت المجلس بفارق شاسع مع القائمة المنافسة في انتخابات 2014 كما أكد أن المجلس يترقب حكم الإدارية العليا الذي ربما يصدر يوم الأربعاء المقبل. وكان طاهر قد رفض محاولات الصلح مع أصحاب دعوى الحل بعد استشارة مجلسه في المبادرة التي طرحها بعض رموز النادي مثل سامح عاشور نقيب المحامين وسمير زاهر ومحمود أحمد على لحل الأزمة وديًا، وحضر تلك الجلسة محمد عبدالوهاب عضو مجلس الإدارة الذي كان متحمسًا للصلح، ولكن مجلس الأهلي تمسك بالسير في الإجراءات القانونية.