تنظر اليوم محكمة القضاء الإداري الاستشكال الذي قدمه مجلس إدارة النادي الأهلي على الحكم الصادر من نفس المحكمة ببطلان انتخابات النادي وبالتالي حل المجلس. وأمام المجلس اليوم 3 سيناريوهات يتحرك من خلالها، ولكن قبلها لابد من توضيح بعض الأمور القانونية. - أحكام مجلس الدولة أحكام واجبة النفاذ، لا يمكن إيقافها إلا بحكم آخر من القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية العليا. - الأهلي بالفعل قدم طعنا أمام الإدارية العليا على حكم القضاء الإداري ببطلان الانتخابات ويتضمن شق مستعجل بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر الأسبوع الماضي، ولا علاقة لهذا الأمر بالإستشكال نفسه. والآن إلى السيناريوهات.. التأجيل احتمالية التأجيل صعبة ولكنها مطروحة، وتعطي جميع الأطراف مزيد من الوقت في المفاوضات الدائرة من أجل الصلح وسحب الدعوى الأصلية. اقرأ أيضا.. حل مجلس الأهلي - جلسة تجمع طارق سليم وسمير زاهر مع أصحاب الدعوى لاقناعهم بالتنازل حل مجلس الأهلي - محمود طاهر ل في الجول: أرفض الحلول الودية الرفض رفض الاستشكال أمر مطروح، ويعني عدم تقديم المجلس أي أوراق أو دلائل جديدة ضد الحكم الذي صدر الأسبوع الماضي. وهذا يعني استمرار الحكم بحل المجلس. واقرأ أيضا - وزير الرياضة: تعيين مجلس للأهلي سيكون محصن دوليا القبول وقد تقبل الدائرة الإستشكال الذي قدمه المجلس، وفي هذه الحالة يصدر القاضي حكما آخر بإيقاف حكم الحل. هذا القرار ينقل الكرة من ملعب المجلس إلى ملعب أصحاب الدعوى حيث يمكنهم الطعن على القرار لاحقا.