مجلس الأهلي يؤكد قوة موقفه القانوني في أزمة الحل رغم تأجيل الطعن

تسود حالة من الترقب داخل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر بعد قرار المحكمة الإدارية العليا بتأجيل نظر القضية إلى 24 يناير بعد أن طلب صاحب دعوى حل المجلس رد هيئة المحكمة في محاولة لإجبار وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز على تنفيذ حكم حل مجلس الإدارة.
وأكد حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي الأهلي أن الموقف القانوني لمجلس القلعة الحمراء قوي للغاية خاصة بعد صدور تقرير هيئة المفوضين التي أثبتت أن المجلس الحالي ليس له دخل في الأزمة وإصدار قرار بحل المجلس سيؤدي لكارثة محققة بتجميد النشاط الرياضي المصري بسبب التدخل الحكومي.
وأشار إلى أن رئيس المحكمة الإدارية العليا سيحسم يوم 24 يناير الجاري بعد رد هيئة المحكمة سواء بقبول رد الهيئة أو رفضه.
ورحب مجلس إدارة النادي الأهلي بالتعيين بالكامل تغليباً لمصلحة القلعة الحمراء ولحين البت في الطعن الذي قدمه المجلس خاصة أن هذه القضايا تأخذ وقتاً طويلاً لمناقشتها في المرحلة القادمة.
وأكد المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي أن المجلس بالكامل ينتظر قرار وزير الشباب والرياضة بناء على حكم حل المجلس خاصة أن الأمر يبقى في يد الوزير وحده بعد رد هيئة المحكمة.
وشهدت الساعات الماضية جلسات متتالية بين أعضاء مجلس الإدارة للتأكيد على ترحيبهم جميعاً بالتعيين لمدة عام أو عامين بدون أي تغيير داخل المجلس خاصة أن أي قرار آخر يهدد النشاط الرياضي بالتجميد.
في الوقت الذي شنت رابطة ألتراس أهلاوي هجوماً حاداً على مجلس الإدارة الحالي بسبب قراره بمنع لاعبي الفريق من ارتداء قميص مكتوب عليه رقم 72 تخليداً لضحايا مجزرة استاد بورسعيد.