اليوم.. مؤتمر صحفي بالأهلي لتوضيح الحقائق

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود طاهر، ظهر اليوم السبت، مؤتمراً صحفياً موسعاً بمقر القلعة الحمراء للإعلان عن موقفه الخاص بالأزمة المثارة حالياً بعد صدور حكم قضائي بحل المجلس وبطلان انتخابات النادي التي أجريت في شهر مارس 2014 بسبب خطأ إداري.
ويعلن المجلس خلال المؤتمر الصحفي موقفه النهائي كاملاً من قضية الحل وتمسكه بعدم تقديم استقالة جماعية، كما دعا البعض في المرحلة الأخيرة، للهروب من مأزق تعيين لجنة مؤقتة لإدارة القلعة الحمراء، خصوصًا أن المجلس يؤمن تماماً بأنه يدفع ثمن خطأ لم يرتكبه ببطلان الانتخابات، ويرى أن القرار الأول والأخير يجب أن يبقى في يد الجمعية العمومية التي اختارت المجلس الحالي بفارق كبير عن القائمة المنافسة.
ويقدم مجلس الإدارة كشف حساب لأعضاء النادي عن الفترة التي قضاها المجلس، وتصل إلى 21 شهراً، والإعلان عن حجم الإنجازات المالية والإدارية التي تم تحقيقها ومشاكل قطاع الكرة التي يسعى المجلس للتغلب عليها بجانب توضيح الرؤية للعمومية فيما يتعلق بالفترة التي قضاها المجلس.
وكان مجلس الإدارة عقد اجتماعاً لمدة 3 ساعات يوم الخميس الماضي بمقر النادي بالجزيرة بحضور المهندس محمود طاهر ناقش خلاله سيناريوهات المرحلة المقبلة، وحضر الاجتماع اللواء سفير نور عضو الهيئة العليا لحزب الوفد الذي أكد مساندته لمجلس الإدارة وناقش مع الأعضاء الخطة للتصدي لقرار حل المجلس، كما حضر المحامي طارق الأعصر الذي يتولى إدارة قضية الاستشكال لدى محكمة القضاء الإداري وعرض الموقف القانوني للمجلس في هذا الجانب.
في الوقت الذي استقر المجلس بشكل نهائي على التصعيد للجنة الأولمبية الدولية والتحذير من تدخل حكومي جديد في شئون الرياضة المصرية، على رغم خارطة الطريق التي قامت بها اللجنة مع وزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز.
ونجح الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة في حشد عدد كبير من لاعبي النشاط الرياضي يصل إلى 150 لاعباً من بينهم أفراد لعبوا في أولمبياد ريو دي جانيرو من أجل الاعتراض في مذكرة رسمية للجنة الأولمبية الدولية على رحيل المجلس الحالي برئاسة محمود طاهر بالحل والمطالبة بإيقاف التدخل الحكومي.
في المقابل، طلب المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، جلسة مع أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي للخروج من المأزق الحالي بعد صدور حكم الحل.
وعلمت «الوفد» أن الوزير جهز مسودة لقراره بتعيين المجلس الحالي لمدة سنة قابلة للتجديد، وعلى الأرجح سيستمر المجلس حتى نهاية دورته عام 2018 منعاً لأي صدام مع اللجنة الأولمبية الدولية، خصوصًا أن الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد أبدى رفضه التام لفكرة إصدار قرار حكومي بتعيين لجنة مؤقتة لأنه أمر يهدد خارطة الطريق وبالتالي سيؤدي لتجميد الرياضة المصرية.