حل مجلس الأهلي - المحكمة توافق على طلب الرد.. ووزارة الرياضة توضح الخطوة التالية

وافقت المحكمة الإدارية العليا الأحد على طلب الرد الذي تقدم به المحامي حمدي عتريس من أجل تغيير هيئة محكمة القضاء الإداري الخاصة بقضية بطلان انتخابات ومجلس إدارة النادي الأهلي.
وتقدم محامي أصحاب الدعوى، حمدي عتريس، بطلب لرد قضاة محكمة القضاء الإداري الذين نظروا القضية في البداية، وهو ما تم الموافقة عليه.
وتمت إحالة القضية ليوم 24 يناير المقبل.
وفي تلك الآونة، صرح مصدر مسؤول في وزارة الرياضة أنه سيتم دراسة الوضع القانوني لمجلس الأهلي مع المستشارين القانونيين للنادي.
وتحيط حالة من الغموض حول الموقف القانوني لمجلس محمود طاهر خاصة بعد رد هيئة المحكمة.
وأضاف أنه من المتوقع خلال أيام أن يصدر قرار عن الوزير خالد عبد العزيز بتعيين مجلس محمود طاهر مرة أخرى.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد حكمت قبل أسبوع برفض استشكال مجلس إدارة الأهلي ضد قرار بطلان الانتخابات وحل المجلس.
فيما كانت جلسة اليوم لدى المحكمة الإدارية العليا لمناقشة الطعن الذي تقدم به المجلس على حكم محكمة القضاء الإداري.
طالع أيضا - الأهلي: ننتظر مفاجأة جميلة من القضاء في 17 يناير
وزير الرياضة: القانون يمنحنى أحقية تأجيل حل مجلس الأهلي.. وسأنتظر حكم الإدارية العليا